المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط أحمد بن شمسي
رووداو ديجيتال
أعادت السلطات التركية، العديد من اللاجئين السوريين القاطنين في تركيا، إلى بلادهم بشكل غير طوعي، في وقت أجبرتهم على الإمضاء على وثائق تقول أنهم عادوا طوعيا.
وأكد المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط أحمد بن شمسي، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (29 آذار 2024)، أن تركيا أعادت العديد من اللاجئين السوريين القاطنين عندها إلى سوريا بطريقة مخالفة للقانون الدولي.
وأوضح بن شمسي، أن في تركيا "هناك العديد من اللاجئين السوريين، وكان الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، أدعى سابقا بأنهم احتلوا منطقة في شمال شرق سوريا لإنشاء ما سماه بمنطقة أمنة، وتوعد ببناء بيوت لكي يرجع اللاجئين السوريين القاطنين في تركيا إلى سوريا".
وهناك أرقام تنشرها المعابر والسلطات التركية، تفيد بأن عشرات الآلاف من السوريين عادوا بشكل طوعي، قال بن شمسي، وأضاف: "لكن الأرقام التي توصلنا لها واطلعنا عليها وهي غير رسمية، تفيد بأن في معبرين من أصل ثلاثة، هناك العديد من الأشخاص الذين عادوا لم يفعلوا ذلك في طريقة طوعية".
ولفت إلى أنهم عادوا بعد أن تم "اعتقالهم في تركيا وإجبارهم على الإمضاء على وثائق، تشير إلى أنهم يعودون طوعيا، لكن صراحة تمت إعادتهم قسريا"، مؤكدا أن هذا يعد "انتهاكا للقانون الدولي".
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يتم ترحيلهم إلى المنطقة الحدودية ومنطقة تل أبيض، والمشكلة أن الكثير ممن تحدثنا إليهم، يقولون ليس لديهم أي روابط في هذه المناطق، من حيث الأهل والأقارب، وحتى فرص العمل.
بالتالي يواجهون صعوبات اقتصادية، لان الفقر كبير في تلك المنطقة، إلى جانب صعوبات أمنية على اعتبار أن المنطقة غير آمنة، بالعكس من ما تقوله تركيا، وفقا لبن شمسي الذي لفت إلى أنه أحيانا يتم "ترحيل آباء وترك أبنائهم في تركيا"، وهذا أيضا انتهاك للقانون الدولي.
وبين أنه "لا سبيل أمام هؤلاء للرجوع إلى تركيا حتى بطرق شرعية، كما أن حتى الذهاب إلى مناطق أخرى في سوريا صعب جدا، لأن المنطقة التي تحتلها تركيا ليس فيها معابر رسمية تمكن الدخول إلى سوريا، مما يجبرهم إلى اللجوء لطرق سرية وغير آمنة تعرض حياتهم إلى الخطر".
ومضى بن شمسي بالقول إن عملية الترحيل تتم إلى تل أبيض، أي المنطقة التي تتحكم بها تركيا، والمشكلة بذلك أن هذه المنطقة غير آمنة، والترحيل القسري هو لا يجب ترحيل أي شخص قسريا إلى منطقة حيث يكون فيه مهددا بمخاطر مختلفة سواء أمنية أو اقتصادية.
وكثير من اللاجئين أخبروا "هيومن رايتس ووتش"، أنهم لا يجدون أماكن ينامون فيها، أكد بن شمسي، وتابع: "هناك ملجأ واحد وتكلمنا مع المسؤول عليه، وقال إن هناك اكتظاظا كثيرا جدا وفي بعض الأحيان اللاجئين ينامون في الشارع، وكل هذا يحدث في المنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا وجماعات مسلحة تابعه لتركيا".
وتابع أن "قرابة 60 ألف سوريا عاد إلى تلك المنطقة في السنتين الأخيرتين"، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية التي توفرها السلطات التركية، لكن هذه الإحصائيات "خادعة لأنها لا تميز في الإحصائيات النابعة على الأقل من معبرين من أصل ثلاثة، بين الذين عادوا طوعيا والذين تمت إعادتهم قسرا".
وشدد على أن ما يجب فعله حيال ذلك، هو "استمرار الضغط على الحكومة التركية، لكي تقف من هذه الممارسات لأن القانون الدولي يمنع إعادة أي شخص لأي مكان يعرض سلامته للخطر".
والعديد من الأشخاص الذين وثقت "هيومن رايتس ووتش" حالتهم، قالوا إنهم كانوا يمتلكون أوراقا تركية رسمية، كان من المفترض أن تحميهم من الترحيل، وتعطيعم الحماية الرسمية للبقاء في تركيا، وفق بن شمسي، مشيرا إلى "وجود السلطات التركية بأنها لا تحترم قوانيها وتلك الوثائق، بالتالي ما يجب فعله استمرار الضغط الدولي على الحكومة التركية للتوقف عن تلك الانتهاكات للقانون الدولي".
واستدرك قائلا: "وثقنا عمليات اختطاف واعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وحتى اخفاء قسري وتعذيب لأشخاص عديدين من طرف جماعات مسلحة سورية محلية لكنها تابعة لتركيا، وفي بعض الحالات ضلوع أشخاص ينتمون إلى الجيش التركي أو المخابرات التركية".
وبالإضافة إلى ذلك، أشار بن شمسي إلى "الوضعية الاقتصادية غير الآمنة، وانعدام فرص العمل الذي يترك اللاجئين من دون أي وسائل للعيش فيجدون أنفسهم ينامون في الشوارع، وليس لديهم إمكانية للخروج من تلك المنطقة سواء للعودة إلى تركيا أو إلى المناطق السورية، باستشناء إذا ما لجؤوا إلى مهربين، وهذا يعرض حياتهم أيضا للخطر".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً