رووداو ديجيتال
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات التي فُرضت على سوريا في عهد بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد.
وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل إن هذا الاتفاق "من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها".
وعبّرت عن رغبتها بـ"التحرك بسرعة"، محذرة من إمكانية التراجع عن رفع العقوبات، في حال اتخذت الإدارة السورية الجديدة "قرارات خاطئة".
بالتوازي مع ذلك، سيعمل الأوروبيون على "زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي".
"خطوة بخطوة"
وكانت كالاس، قد قالت رداً على سؤال لموفد شبكة رووداو الإعلامية إلى بروكسل، زنار شينو، أن الاتحاد "سيتقدم خطوة بخطوة"، لذلك سيبدأ رفع العقوبات "تدريجياً".
أما حاجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، وهي من أصل جزائري وسبق أن شغلت منصب وزيرة الخارجية البلجيكية، فقالت رداً على سؤال لرووداو حول الرسالة التي أوصلها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع خلال لقائها به في دمشق، إن "الرسالة واضحة للغاية، يريد العمل على أساس التعددية. سيعقد مؤتمراً وطنياً قريباً ويأمل أن يكون للكورد دور في المجتمع المدني السوري وأن تُمنحهم الجنسية السورية".
رداً على سؤال حول ما إذا كانت راضية عن أداء الإدارة الجديدة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي زارت دمشق رفقة نظيرها الفرنسي: "أنا وزميلي الفرنسي بارو أوضحنا بشكل جلي خلال زيارتنا لسوريا أننا نريد أن يستعيد الشعب الكهرباء مرة أخرى وأن يتمكن من تنمية اقتصاده. ونحن سنقدم المساعدة في هذا الشأن".
"كما أوضحنا في الوقت ذاته أن هذا يتطلب عملية سياسية، فالاتحاد الأوروبي لن يقدم تمويلاً لنظام متطرف أو إسلامي أو إرهابي"، أردفت وزيرة الخارجية الألمانية.
فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية، ووافق الوزراء على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات بدءاً من قطاعات رئيسية مثل الطاقة، وفق كالاس.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الاثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".
"ضمانات بشأن الانتقال السياسي"
لكن بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائياً من أجل الحفاظ على ورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة.
وسيظل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، وهيئة تحرير الشام الإسلامية التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي، ولم تجر حتى الآن أي مناقشات بشأن هذا الموضوع، وفق ما صرح دبلوماسيون.
"ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا"، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد.
الإدارة الجديدة ترحب
نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.
— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025
رحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق العقوبات لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي.
الشيباني وصف في منشور على منصة إكس، الاتفاق الأوروبي بـ"الخطوة الإيجابية"، متطلعاً إلى أن ينعكس هذا القرار "إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
