رووداو ديجيتال
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما رئاسيا بالعفو عن الجرائم المرتكبة حتى تاريخ اليوم الخميس، من فئات عدة من السجناء والمطلوبين؛ بينهم من حمل السلاح في صفوف العدو ضد سوريا، فضلا عن تخفيف بعض العقوبات بحق مدانين بالإعدام، وأحكام بالسجن المؤبد.
رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن "الرئيس بشار الأسد، أصدر عفوا عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، فضلا عن العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره".
البيان أشار إلى أن مرسوم العفو شمل "جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي؛ أي في حال سلم الفارون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".
وبينما شمل العفو، وفق ما جاء في البيان، "تخفيف عقوبة الإعدام الى عقوبة السجن المؤبد، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى العفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل"، إلا أنه لن "يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة".
رئاسة الجمهورية السورية لفتت إلى أن "أحكام التخفيف لا تطبق على الجنايات التي تسببت بضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي"، فيما تستثنى من العفو "جريمة حمل السلاح في صفوف العدو ضد سوريا، وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها".
كذلك تستثنى من العفو "الجرائم المتعلقة بقانون ضابطة البناء، وجريمة إضرام النار قصدا بالحراج، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، والجرائم التي أدت إلى موت انسان"، بحسب البيان، الذي أكد أن هذا العفو "لن يؤثر على دعوى الحق الشخص"، ذلك لأن هذه الدعاوى "تبقى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام".
وفي أواخر العام الماضي، كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر مرسوما تشريعيا حمل الرقم 24 لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 كانون الأول 2022.
الرئاسة السورية ذكرت حينها في بيان، أن "المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950".
البيان أوضح وقتئذ، أن "هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي". في حين "يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى".
التعذيب "منتشر ومتجذر"
بالمقابل، استمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول، إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وفقا للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم". ويتحمل الضحايا "آلاما جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأضافت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية".
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة حينها "نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو لاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في أيلول 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها دمشق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً