رووداو ديجيتال
عبر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان عن قلقه من حالة الانفلات الأمني في مناطق طرطوس واللاذقية وريف حمص، داعياً إلى بسط سيطرة الدولة بشكل فعلي.
المرصد أعرب في بيان، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الأمني في ريف حمص وطرطوس واللاذقية، مشيراً إلى "تصاعد أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء بشكل ملحوظ".
وأشار إلى أن "هذه المناطق، التي كانت تُعتبر نسبياً أكثر استقراراً، تشهد اليوم تصاعداً في معدلات الجريمة، بما في ذلك عمليات السرقة والخطف والقتل، فضلاً عن النزاعات المتكررة بين القرى".
ويتلقى المرصد المئات من الشكاوى والمناشدات من مواطني تلك المناطق، الذين يعربون عن "قلقهم البالغ" إزاء الوضع الأمني المتدهور و"عجز" الجهات المعنية عن توفير الحماية اللازمة لهم، بحسب البيان.
إذ يشهد المدنيون في ريف حمص وطرطوس واللاذقية "انتهاكاتٍ جسيمة" لحقوقهم الأساسية، حيث "يُستهدفون" بشكل مباشر، بمن في ذلك النساء والأطفال، مما يخلق حالة من "الرعب والخوف" في المجتمعات المحلية، وفق البيان.
وبحسب المرصد، تصاعدت عمليات السرقة والابتزاز بشكل كبير، حيث يستهدف المجرمون المنازل والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، مما يزيد من معاناة السكان، في حين تندلع نزاعات متكررة بين القرى لأسباب مختلفة، بما في ذلك النزاعات على الأراضي والموارد، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، ويزيد من دوامة العنف ويُهدد النسيج الاجتماعي.
بيان المرصد لفت إلى أن "غياب سيادة القانون يتسبب في تفاقم الوضع الأمني، حيث يشعر المجرمون بالإفلات من العقاب، مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم".
بالإضافة إلى ذلك، أشار بـ"قلق بالغ" إلى ممارسات بعض العناصر المسلحة غير السورية الموجودة على الأراضي السورية، والتي تتضمن إهانة الرموز الدينية المسيحية، ومحاولة فرض الحجاب الإسلامي على غير المسلمين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحريات الشخصية والمعتقدات الدينية.
وأكد أن "هذه الممارسات تساهم في تقويض أسس العيش المشترك بين السوريين، وتؤدي إلى تصاعد التوترات الطائفية والمذهبية"، مبيناً أن "عدم احترام هذه العناصر لخصوصية المجتمع السوري، وانتهاكها لأخلاقيات العيش المشترك بين السوريين، يزيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار".
بناءً على ذلك، طالب المرصد بـ"ضرورة بسط سيطرة الدولة بشكل فعلي على المناطق المتضررة، وإنهاء حالة الفلتان الأمني"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان سلامتهم وأمنهم".
كما شدد على "ضرورة وضع حد لممارسات العناصر المسلحة غير السورية، التي تستهدف الحريات الشخصية والمعتقدات الدينية للمواطنين، وضمان احترام جميع الأديان والمعتقدات، والحفاظ على النسيج المجتمعي السوري"، فضلاً عن "إنهاء حالة الملثمين بين عناصر الأمن، حيث إن ذلك يزيد من حالة الخوف والقلق بين المدنيين".
المرصد دعا أيضاً إلى "معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بين العائلات والقرى، ووضع حد لعمليات الانتقام من خلال تطبيق آليات العدالة الانتقالية، ومحاسبة من تورط بشكل فعلي من النظام السابق وتسبب في جرائم ضد الإنسانية، وفق نظام محاكمات عادل وشفاف، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وأكد أن "استتباب الأمن والاستقرار في سوريا هو شرط أساسي لتحقيق السلام والمصالحة، وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً