المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في سوريا سهير زقوت
رووداو ديجيتال
كشفت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في سوريا، سهير زقوت، عن أن اللجنة تلقت 35 ألف طلب للبحث عن مفقودين، مشيرة إلى أن اللجنة ليست معنية بالإعلان عن الأعداد.
وقالت زقوت، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجدة في سوريا منذ العام 1967، وتوسعت عملياتنا مع بدء الأزمة السورية في العام 2011، والآن هي إحدى العمليات الكبرى للجنة الدولية في العالم".
وأضافت: "نحن ندرك بأنه في أوقات النزاع المسلح المدنيين هم من يدفعون الثمن الباهظ"، مشيرة إلى أن "هناك أكثر من خمسة ملايين سوري ممن خرجوا من سوريا وأصبحوا لاجئين، حيث رأينا كلنا في السنوات الـ13 الماضية كيف كانت العائلات تتخذ قرارات صعبة للغاية، بحيث بعضها غرقت أثناء رحلة اللجوء والهجرة".
وتابعت أن "اللجنة الدولية دائماً كانت تناشد دول العالم بتسهيل وصول هؤلاء إلى أماكن آمنة وإعطائهم أو تقديم الدعم اللازم لهذه العائلات، وفي داخل سوريا نقوم بمساعدة المجتمعات الأكثر تأثراً بهذه الأزمة التي استمرت لسنوات، واليوم من ضمن عملنا في سوريا مثلاً هو زيارة السجون والمشاريع الصغيرة".
وأشارت زقوت إلى أن "هناك عملاً كبيراً على البنية التحتية التي قاربت على الانهيار، إذ نحن على مدار الـ5 عقود الماضية كثفت اللجنة الدولية من مطالباتها بزيارة أماكن الاحتجاز داخل سوريا، وكنا نزور بعض الأماكن ولكن عمل اللجنة الدولية في أماكن الاحتجاز دائما يعتمد على موافقة السلطات في البلد المضيف لنا".
ولفتت، إلى أنه "رأينا كيف فتحت السجون وخرج المحتجزين منها، كما أن المشاهد التي رأيناها هي مشاهد محزنة للغاية وتثير الغضب، ولهذا تأتي أهمية زيارة اللجنة الدولية للمحتجزين أثناء وجودهم بالاحتجاز وذلك لمنع سوء المعاملة ولمنع الاختفاء القسري".
المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في سوريا بيّنت أنه "بمجرد فتح السجون قامت اللجنة الدولية بثلاث زيارات لأماكن كانت قد فتحت، ووجدنا الوثائق والأوراق على الأرض، وكان هناك طيف من الناس الذين يحاولون الوصول إلى أي معلومة عن أحبائهم الذين يعتقد بأنهم في السجون أو أنهم مختفون".
وأردفت أنه "لهذا قامت اللجنة الدولية بمناشدة جميع الأطراف على الأرض في الحفاظ على هذه الوثائق لما لها من أهمية كبرى مثل سجلات الاعتقال أو السجلات الطبية للحصول على معلومات للعائلات التي مزقها هذا النزاع"، مشيرة إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست بمحل أن تعلن عن أعداد، وهي مسؤولية السلطات".
واستدركت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في سوريا أن "الأرقام الدقيقة للمفقودين في سوريا ليست متوافرة، ولكن ما نستطيع الحديث عنه والنتيجة لثقة السوريين باللجنة الدولية فإننا نتعامل مع 35 ألف طلب مفقود للبحث عن مفقود، وهذا هو الحمل الذي تحمله اللجنة الدولية مع العائلات".
زقوت، أكدت: "نحمل حمل البحث عن المفقودين، ولكن هم العائلات التي تحمله هذه العائلات لا يمكن لأحد أن يتخيله. عدم اليقين وعدم معرفة مصير أحد الأحباء يبقى دائماً الأمل بأن هناك بصيص للحصول على معلومة، ولتستطيع العائلات التي يمكنها أن تحصل على المعلومة أن تدفن أحبائها أيضاً، وأن تبدأ مرحلة الحزن عليهم بعد أن تعرف هذه المعلومات".
ومضت في القول إن "ما أستطيع الحديث عنه هو ما تعرفه اللجنة الدولية من خلال العائلات التي تقدمت إلينا، العدد أكبر بكثير من 35 ألفاً، ولكن لدينا سجلات بـ35 ألف مفقود، تتابعها طوابق اللجنة الدولية"، مردفة: "دعنا لا نعطي أملاً كبيراً للناس أو أملاً غير حقيقي بأنهم في الغد سيحصلون على معلومات، هذا كله يحتاج إلى وقت ووقت طويل للحصول على معلومات حول المفقودين".
وواصلت، أنه "في كافة أنحاء العالم عملنا يمكن أن يكون ذا معنى بالتواصل مع كافة الأطراف المسيطرة على الأرض، ولهذا تعمل اللجنة الدولية على إنشاء هذه العلاقات بهدف الوصول إلى الناس والتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية التي هي بأمس حاجة لها، منها هذا الملف الهام جداً ملف المحتجزين، الوثائق وعدم تدميرها والحفاظ عليها، وأيضاً تقديم الرعاية الطبية حالياً لهؤلاء المحتجزين الذين يتواجدون سواء في المستشفيات أو في الأماكن الأخرى خاصة".
ولفتت إلى أن "للجنة الدولية في داخل سوريا رقمين يمكن للمحتجزين المفرج عنهم وأيضا لعائلاتهم التواصل مع طواقم اللجنة الدولية من داخل سوريا، ومن خارج سوريا، حيث يرجى التواصل مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر في الدول أو مكاتب اللجنة الدولية في دولهم ليتم التواصل إلى تقديم الطلب للبحث عن مفقود، وهم سيقومون بالتواصل معنا".
وبيّنت أن "اللجنة الدولية لا تتخذ قراراً بعودة أحد إلى وطنه، وبالتأكيد نحن نرحب بالعودة ولكن هذه العودة يجب أن تكون طوعية، ويجب أن تتوفر الظروف المناسبة لعودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، هذه الظروف تتمثل في الظروف الأمنية، والخدمات، التي يمكن الحصول عليها في داخل البلد".
وأشارت إلى أن "الخدمات الأساسية في سوريا هي على وجه الانهيار، حيث هناك 50% من المياه والكهرباء لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي، وهناك 90% من السوريين تحت خط الفقر، بالتالي لكي تكون هذه العودة عودة دائمة إلى سوريا يجب أن تكون طوعية وأن يحصل اللاجئون على المعلومات الكافية التي تمكنهم من أخذ القرار السليم بشأن العودة، وأن تتوافر الظروف المادية والظروف الأمنية التي تمكن عودتهم دون أن يتسبب هذا في تمزيق آخر للعائلات السورية".
يشار الى أنه في 8 من كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً