رووداو ديجيتال
رأى عضو البرلمان السوري مجيب الدندن، أن الولايات المتحدة الأميركية، تسعى بشتى السبل لإطالة أمد الازمة السورية، مشيرا الى أن الحكومة السورية الجديدة ستلتزم بالسياسة العامة للدولة التي يتم وضعها من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وقال الدندن، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أميركا من خلال طلبها غير الشرعي ببقاء قوات أميركية او تجنيد سوريين، حاملين للمخططات الأميركية التقسيمية بالمنطقة، هي سياسات سوف تنتهي بالفشل حتماً، من خلال وعي السوريين الذين يطمحون بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الارض السورية وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، وهزيمة المشروع الأميركي من خلال المقاومة الشعبية التي هي إحدى الخيارات السورية الجدية بهذا الخصوص".
واضاف: "نحن اليوم أمام حكومة سورية جديدة ستلتزم بالسياسة العامة للدولة التي يتم وضعها من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بالاستناد على شعار الأمل بالعمل لزيادة الإنتاج ومعالجة المشاكل من خلال خطط واضحة".
"هذه المشاكل نتجت عن الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها من بداية الأزمة السورية إضافة الى الهدف الأول المتجسد بعودة كل جزء من الأراضي السورية إلى السيادة الوطنية وطرد المحتل الأجنبي الاميركي والتركي وكل اجنبي"، وفقاً للدندن.
ولفت الى أن "السوريين يعولون على النهج وليس الأشخاص، ومن المؤمل أن تفضي عودة السيادة السورية على أرضها، الى تخفيف معاناة المواطن السوري وتجازوز هذه العقوبات والتحديات الجسام بعد الخراب الكبير الذي طال الاقتصاد السوري في دمار كبير ممنهج للبنى التحتية والمصانع والمعامل ومصادرة النفط الذي هو حق لكل المواطنين".
الدندن اشار الى أن "أهم ما يواجه الحكومة بعد طرد الاحتلال الأميركي والتركي وكل أجنبي وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب السوري، هو التحديات الاقتصادية وإعادة الاعمار، وهنا يجب التأكيد على إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه من مواطنين والبدء بإيجاد حلول للطاقة الكهربائية الأساس في انطلاق عجلة الاقتصاد السوري".
النزاع الذي بدء في سوريا عام 2011، جعلها تشهد أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية ، إلى جانب انهيار قياسي في قيمة الليرة، وانتشار الفقر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9,3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.
يشار إلى أن مناطق كوردستان سوريا تشهد هدوءاً وأمناً نسبيين مقارنةً بباقي المناطق، إلا أن الأهالي يجدون أنفسهم مجبرين على التعامل مع مؤسسات تابعة لحكومتين، وهما الإدارة الذاتية الديمقراطية بكوردستان سوريا، والحكومة السورية، الأمر الذي يزيد من أعبائهم المالية في بلدٍ مزقت الحربُ أركانه الاقتصادية وبناه التحتية، فضلاً عن هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ.
