رووداو ديجيتال
رأت الحكومة السورية بخصوص الأوضاع الأمنية في حلب أن "الطريق الوحيد للحل هو عودة سلطة القانون والمؤسسات".
وذكرت الحكومة السورية في بيان لها، يوم الخميس (8 كانون الثاني 2026) أن الكورد "مكوّن أساسي وأصيل من مكوّنات الشعب السوري، والدولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، لا كطرف منفصل أو حالة استثنائية".
وأوضح البيان أن "الدولة السورية هي من قامت بتأمين وحماية النازحين من أهلنا الكورد، إلى جانب إخوتهم العرب، وقد وفّرت لهم المأوى والخدمات الأساسية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، وبهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان وكرامة".
وأكدت أن "الحل لا يكون عبر الخطاب الإعلامي المستهلك أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين".
وذكرت أن "ما نشهده من فوضى وتصعيد ميداني هو نتيجة مباشرة لنقض تنظيم قسد لاتفاق 1 نيسان، وهو ما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار"، مبينة أن "دور الدولة حالياً يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد مصادر النيران عنها، وحماية المدنيين ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد".
الحكومة السورية، طالبت في بيانها "بشكل واضح بإخراج القوات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنهاء هذه الحالة العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل أي حل سياسي جدي"، وفق تعبيرها.
كما أكدت أن "الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن الطريق الوحيد للحل هو عودة سلطة القانون والمؤسسات، بما يحفظ وحدة سوريا وأمن جميع أبنائها".
يشار الى أن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في حلب أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم "الذي تنفذه فصائل حكومة دمشق على حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب إلى 12 شهيداً و64 جريحاً مدنياً".
