رووداو ديجيتال
وقع لبنان وسوريا اليوم الجمعة (6 شباط 2026) في بيروت اتفاقية رسمية لنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
مثّل الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، ومثّل الجانب السوري وزير العدل مظهر الويس.
في السياق قال متري "قمنا اليوم بعمل يُتوّج أشهراً من الجهد الدؤوب والجدي وشارك فيه عدد من القضاة والخبراء من سوريا ولبنان فوقّعنا اليوم اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى الجمهورية العربية السورية".
وأضاف أن العمل على هذه الاتفاقية استمر أربعة أشهر، مضيفاً أنه ليس الخطوة الأخيرة بل فاتحة تعاون، يعالج جانباً من "قضية شائكة أساسية ومهمة لكنه يُشكّل بداية لمسار أشمل لمعالجة قضية السجناء السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية".
شملت المرحلة الأولى تسليم نحو 300 سجين سوري من المحكومين في السجون اللبنانية إلى الجمهورية العربية السورية لاستكمال مدة محكوميتهم هناك.
شروط التسليم
الاتفاقية مخصصة للمحكومين فقط (وليس الموقوفين الذين لم تصدر أحكام بحقهم بعد). تشمل من قضوا 10 سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية (ما يعادل 7.5 سنة سجن فعلي).
يُشترط موافقة السجين الخطية على النقل، حتى يتم نقله من بلدصدور الحكم إلى بلد جنسيته.
