رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان
رووداو ديجيتال
صرح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لرووداو، بأنه بموجب الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، فإن القوات الأسايش التابعة لأمن الإدارة الذاتية ستستمر في حماية الأحياء الكوردية في حلب "بزي الأمن العام" السوري.
في إطار اتفاق تم توقيعه يوم الثلاثاء، تبادلت قسد وقوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة في دمشق اليوم ما يقرب من 250 معتقلاً.
وأشار رامي عبد الرحمن إلى أن أسايش الإدارة الذاتية أطلقت سراح 97 عنصرًا من قوات تابعة لدمشق، وفي المقابل، تم إطلاق سراح 146 مقاتلاً ومدنياً تابعين لقسد.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مدينة كوفنتري بلندن عبر اتصال فيديو في نشرة الساعة السابعة، اليوم الخميس (3 نيسان 2025):"نأمل أن يستمر التبادل وأن يشمل المصالحة في المنطقة، حتى لا تتكرر [مأساة] سنجار مرة أخرى، أو ما حدث في المناطق الساحلية السورية."
ويعتقد رامي عبد الرحمن أنه "يجب تيسير الأمور بسلاسة وتنفيذ النقاط الأخرى من الاتفاق بينهما والتي ستوصلنا في النهاية إلى حل في سد تشرين" والأحياء الكوردية في الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
لكنه حذر أيضاً من أنه "لا يمكننا القول إن جميع بنود الاتفاق سيتم تنفيذها، في حين أن بعض المهرجين الإعلاميين بدأوا حملة غير عادية ضد الكورد بشكل عام، وليس فقط قسد".
ويقول رامي عبد الرحمن، إن أولئك الذين يحرضون على العنف ضد الكورد هم "بقايا حزب البعث".
كما حذر الناشط الحقوقي من الأطراف التي تدعي أن إسرائيل تدعم قسد.
وقال رامي عبد الرحمن: "إذا كان الكورد تابعون لإسرائيل، [فيجب على أولئك الذين يطلقون هذه الادعاءات] أن يطالبوا دمشق بإلغاء اتفاقياتها مع قسد وشن حرب إبادة جماعية، كما حدثت حرب الإبادة الجماعية ضد العلويين".
ويرى مدير المرصد السوري أن "إذا شنت حرب ضد الكورد، فلن يتمكن أحد من السماح بقمعهم مرة أخرى، لأن [كارثة] حلبجة لا يمكن أن تتكرر، والأنفال لن يعود أبداً".
وبحسب رامي عبد الرحمن، فإنه خلال الاشتباكات والصدامات بين القوات التابعة لدمشق وفلول النظام السابق، في أوائل شهر آذار، "قتل 1712 علوياً مدنيًا بطرق مختلفة".
وأوضح أنه "تم حرق جثة المدير السابق للبنك التجاري في بانياس واثنين من أبنائه مع اثنين من جيرانه بعد قتلهم. أي أنهم لم يكتفوا بالقتل، بل قاموا بحرقهم. لدينا أدلة صوتية ومرئية".
وقال رامي عبد الرحمن، إن مسلحين متطرفين سوريين، وشيشانيين، وتركمانستانيين ومن جنسيات أخرى، بل "يهددون المرصد بسبب توثيق هذه الجرائم"، مضيفاً: "هذه المجازر لا تختلف عن تلك التي حدثت في سنجار."
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير مديرية الأمن الداخلي في حلب محمد عبد الغني "إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف في المرحلة الأولى" من الاتفاق الذي تم بين رئاسة الجمهورية وقوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 10-3-2025.
وقال عبدالغني في مؤتمر صحفي بمدينة حلب اليوم: "إننا إذ نبارك للموقوفين حريتهم، نؤكد أن هذه المرحلة هي الأولى فقط، وهناك مراحل أخرى سيتم من خلالها تبييض كامل السجون، وهناك جهود كبيرة تبذل لتحرير جميع السوريين الموقوفين لدى كل الأطراف، وعودتهم إلى ديارهم وأهلهم، وذلك بهدف تعزيز السلم الأهلي وعودة الحياة لطبيعتها، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة السورية إلى كل المناطق على امتداد الجغرافية السورية".
وتابع: "كما أننا نعمل على تطبيق كامل بنود الاتفاق، بما يحقق وحدة الأراضي السورية والأمن والأمان والاستقرار والازدهار لشعبنا السوري بكل مكوناته وأطيافه".
وذكر أن هناك ترتيبات وخطوات موازية لإخلاء المنطقة من العسكريين وإزالة السواتر في القريب العاجل، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق تمّ بجهد سوري – سوري دون أي تدخل خارجي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً