بدء عملية تبادل "الأسرى" بين قسد ومديرية الأمن في حلب

03-04-2025
رووداو
الكلمات الدالة سوريا قسد حلب
A+ A-

 

رووداو ديجيتال

بدأت عملية تبادل "الأسرى" بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وأوضحت، في خبر مقتضب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن عدد "الأسرى" في العملية التي أطلقت عليها "تبييض السجون" بلغ ما يقارب 250 شخصاً.

في وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة توصّلتا إلى اتفاق لإطلاق سراح أسرى الحرب، وتسليم إدارة الأمن في حيين ذوي غالبية كوردية في حلب إلى قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية.

يتضمن الاتفاق عدة نقاط، من بينها تحويل قوات الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية، مع الإبقاء على نفس الكادر.

يُذكر أن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية، وقّعا اتفاقاً في (10 آذار 2025) يتألف من ثماني نقاط، ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واندماج "قسد" في المؤسسة الدفاعية للدولة السورية.

وأعرب مصدر دبلوماسي فرنسي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم، عن أمل بلاده في أن "يستمر الحوار الذي بدأ في 10 آذار بين السلطة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية".
  
في مقابلة مع شكبة رووداو الإعلامية، يوم (2 نيسان 2025)، قال مسؤول الأمن العام في عفرين سراقة أبو أحمد، أنهم يعملون على تطبيق بنود الاتفاق الذي "الذي حصل عند رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع" لحل موضوع الشيخ مقصود والأشرفية، موضحاً أن التطبيق "يتضمن أعمالاً ويحتاج الى جهد، والمرحلة ليست سهلة".

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

أحمد الشرع ومظلوم عبدي أثناء توقيع الاتفاق

الرئاسة السورية: التصريحات التي تدعو للفيدرالية تتعارض مع مضامين الاتفاق مع قسد

أكدت الرئاسة السورية أن الاتفاق الذي جرى مؤخراً مع قيادة "قسد" يمثّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل"، لكنها في الوقت ذاته حذرت من أن "التصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية، تُرسّخ واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضامين الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".