هيمن باجلان: كما حذرنا عبر رووداو.. العراق يخسر التصنيف العالمي لمؤسسته الوطنية لحقوق الانسان

 

وأضاف أنه "كما أخفق (مجلس النواب العراقي) بهذه الدورة بسن وتشريع قوانين حقوق الانسان والعراق ملزم دولياً باصدار أكثر من قانون في مجال حقوق الانسان، لأنه صادق على الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، مثل مناهضة التعذيب والاخفاء القسري وغيرها من الاتفاقيات الدولية".

 

 يذكر انه لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة لجنة خاصة بتصنيف المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الانسان.  عمل هذه اللجنة ان تصنف الدول و مؤسساتها ضمن معايير دولية.

 

وكانت اللجنة الاممية الخاصة بالتصنيف والاعتماد تصنف الدول و مؤسساتها ضمن معايير دولية، ويمثل التصنيف (A) أعلى المراتب في التصنيفات ويمنح  المؤسسة حاملة التصنيف (A) حق تقديم التقارير للجان الخاصة في الامم المتحدة وحجز مقعد في مجلس حقوق الأنسان الدولي وتعتبر منظمات دولية ومراقبون دوليون  ان  ونقل العراق من التصنيف الاول الى الثاني تراجع واضح بحالة حقوق الإنسان في العراق وخسارة أممية جديدة للبلد في المحافل الدولية الرسمية.

 

باجلان قال في حديث لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الخميس، 31 تشرين الاول 2024، ان "مجلس النواب العراقي اخفق وعلى مدى ثلاث سنوات في اختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء لمجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان، التي اقر تشكيلها الدستور العراقي حسب المادة 102، كمؤسسة وطنية مستقلة مثلها مثل المفوضية العليا للانتخابات او هيئة النزاهة،والموضوع يقع على عاتق مجلس النواب، وهذا ممنهج من قبل الدولة العراقية. اعني خلو المفوضية من اعضائها وان لا ترى هذه المؤسسة النور بسبب دورها الفاعل في تظاهرات تشرين ودعمها لموضوع حقوق الانسان ورصدها بمهنية عالية للخروقات التي حصلت".

 

وكان قد حذر من أن "هذه المؤسسة حصلت على درجة A (أ) من قبل لجنة الاعتماد العالمي لمراقبة المجالس الوطنية لحقوق الانسان في العالم وكان على الدولة العراقية ان تفتخر بذلك، لكن بدلاً من هذا تم تغييب دور المفوضية من قبل مجلس النواب، والعراق سوف يخسر هذا التقييم للاسف".

 

العضو السابق للمفوضية الوطنية العراقية لحقوق الانسان ابدى اسفه لتخفيض تقييم الامم المتحدة للعراق في مجال حقوق الانسان، وقال: "لقد عملنا وبذلنا جهودنا في مجلس المفوضية الوطنية لحقوق الانسان، الذي تم حله في تموز 2010، بمصداقية وبدون تحيز حزبي او محاصصاتي من اجل حقوق الانسان في العراق حتى حصلت مفوضيتنا على التقييم A".

 

وتابع: "لكن للاسف قد حدث ما حذرنا منه حيث اوصت سكرتارية لجنة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في التحالف العالمي في جنييف  بتخفيض  درجة تصنيف المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق من درجة (A) الى درجة (B)  بسبب اخفاق مجلس النواب باختيار مجلس المفوضين وفقدانها استقلاليتها من خلال ادارتها من قبل وزارة العدل وتراجع مستوى التقارير الدولية المطلوب تقديمها كأحد شروط تقييم فاعلية ادائها". 

 

واوضح باجلان بان المفوضية الوطنية العراقية لحقوق الانسان قد حصلت على تصنيفها الدولي المتقدم في حزيران 2021 لدورها المتميز وفق المعايير الدولية للمفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان  واستحقت على اداء مجلسها (الذي تم حله في تموز 2021) التصنيف (A) وبإجماع اصوات اللجنة الخاصة بالاعتماد والتصنيف ، وبعد شهر من هذا التقييم الراقي، اي في تموز 2021 حل مجلس النواب مجلس المفوضية".