رووداو – أربيل
أعلن رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، 31 تشرين الأول، 2019، موافقته على إجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون جديد ومفوضية جديدة.
كما أشار صالح في كلمة وجهها للشعب العراقي إلى أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، "كان قد أبدى موافقته على تقديم استقالته طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظلِّ الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري".
وذكر أنه "يواصل المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية من أجل إحداث الإصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يحفظ استقرار العراق ويحمي الأمن العام ويعزز المصالح الوطنية العليا".
وأشار إلى أن "مطالب الشعب العراقي وضعتنا على المحك، والوضع القائم غير قابل للاستمرار، ونحن فعلاً بحاجة إلى تغييرات كبيرة لابد من الإقدام عليها".
وأكد أن "المطلوب اتخاذ اجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين في استخدام العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الاخيرة وتقديمهم للعدالة عبر القضاء وحسم هذه الملفات بأقصى شعور بالمسؤولية، والعملُ بحرص شديد لمنع أية محاولة للانفلات الأمني"، لافتاً الى "ضرورة الشروع بتنفيذ فعلي لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون".
وقال رئيس الجمهورية: "نؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق".
وأضاف: "نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين وليس هناك حل أمني بل الحل هو الإصلاح ومواجهة من يريد سوءاً بالعراق".
وذكر أن "الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين"، معلناً "إحالة ملفات الفساد إلى القضاء".
والجمعة الماضية، انطلقت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وتخللتها أعمال عنف واسعة، خلفت أكثر من 100 قتيل وإصابة آلاف آخرين بجروح.
وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجاً، وثمانية من أفراد الأمن.
.jpg&w=3840&q=75)
