رووداو ديجيتال
أفادت وزارة الداخلية العراقية، بمحاكمة 311 تاجراً دولياً ومحلياً للمخدرات خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الأحكام تباينت بين الإعدام أو السجن مدى الحياة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (31 آب 2024)، إن "90 متاجراً دولياً و221 متاجراً محلياً للمخدرات، جرى اعتقالهم من قبل مديرية مكافحة المخدرات، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، منذ بداية العام الجاري".
تشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.
في 14 تموز 2024، أعلن العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي، أنه "خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم ضبط 1822 كيلوغراماً من المخدرات، واعتقال 7705 أشخاص بتهم تتعلق بها".
ومن بين هؤلاء، كان هناك 1.435 تاجراً محلياً و147 تاجراً دولياً.
وبحسب وزارة الداخلية، قبض على نحو 16 ألف شخص عام 2022، وأكثر من 19 ألفاً في عام 2023.
وتنص المادة 27 رقم 50 من قانون العقوبات العراقي لعام 2017، على أنه يعاقب كل من يدان باستيراد المخدرات إلى البلاد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً