بشأن المواقع المسيئة.. اجتماع مهم بوزارة الاتصالات مع مجهزي خدمة الإنترنت والهاتف النقال بالعراق

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت (31 آب 2024)، أن الوزيرة هيام الياسري ترأست اجتماعا هاما في مقر الوزارة ضم الشركاء الرسميين المجهزين لخدمة الإنترنت (ISP) وشركات الهاتف النقال (اسياسيل - زين - كورك)".

وبحثت الوزيرة خلال الاجتماع مشروع تطوير منظومة بوابات النفاذ الدولية لزيادة رصانة حجب المواقع المسيئة على شبكة الإنترنت وهو أحد المشاريع المدرجة ضمن مقررات البرنامج الحكومي، وفق البيان.

وأكدت وزيرة الاتصالات، على "وجوب تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية بخصوص موضوع حجب المواقع الإلكترونية التي تخالف قوانين النشر وتسيء لقيم المجتمع العراقي وذات المحتوى الهابط".

وشددت الياسري، على "أهمية التعاون الثنائي مع شركات الـ(ISP) والهاتف النقال"، مؤكدة أن "المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص كون التوجيهات الحكومية العليا واجبة التنفيذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وباتة لجميع السلطات".

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع -الذي حضره المستشار الفني في الوزارة، براق عبدالقادر، ومدير شركة السلام العامة، نبيل عبدالباقي- إلى عدد من الملاحظات والأفكار والمقترحات التي تساهم في تطوير العمل وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهه، على ما جاء في البيان.

وفي آذار 2023، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا كلا من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تنشر "المحتوى الفاحش".

وشمل قرار الحجب، المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن "صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم".

وتضمن قرار الحكم حجبا لمواقع أخرى فيها "إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي" وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم.

وقبل ذلك كانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وجهت في بيان مقتضب في تشرين الثاني 2022، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وفي أيلول 2015، صوت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

وشهد فضاء الإنترنت في العراق ما بعد العام 2003، انفتاحا واسعا على جميع المواقع الإباحية، بعد أن كان نظام صدام حسين يمنع الوصول إليها.