رووداو ديجيتال
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، أن المعلومات التي اعتمدها مقررو الأمم المتحدة عن الإعدام بالعراق غير صحيحة كما لم تكن مستندة على أدلة موثوقة.
وقال شواني في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، في العاصمة بغداد، إنه "بتاريخ 27/6/2024، أصدر عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة نداء عاجلا بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق".
وتضمن "هذا النداء اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين في المجتمع العراقي فضلا عن اتهامات أخرى وارد فيه لا أساس لها على أرض الواقع"، أَضاف شواني.
وبين، أن "المعلومات التي اعتمد عليها المقررين الخواص لم تكن مستندة على أدلة موثوقة فضلا إنها لم تراعي الحالة في العراق بأنه دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو تطبيق العمل ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا خاصا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعاير حقوق الإنسان".
وذلك فضلا عن "الضمانات القانونية الوالدة في القوانين العراقية وإجراءات السلطة التنفيذية المتوافقة مع تلك الضمانات وخاضعة للرقابة القضاء"، بحسب وزير العدل، مشيرا إلى أن "ما ورد في النداء العاجل لم يراعي الظروف التي مر بها العراق بوصفه الخط الأول في الدفاع عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب في أشد هجمة تعرض لها العالم وكان مسرحها على الأراضي العراقية دون استثناء".
وأكد شواني، أن "تقارير المنظمات الدولية والمنظمات الغير الحكومية وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص، كانت وما زالت محط اهتمام رئيس الوزراء، وعلى هذا الأساس وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشاره لحقوق الإنسان ومستشار رئيس الجمهورية وممثل عن كل من مجلس قضاء الأعلى ووزارة الخارجية وعضوية مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان بصفة مراقب، لغرض دراسة التقرير والإجابة عن الاتهامات الواردة فيها".
وأشار إلى أنه "في ضوء ذلك سنقدم تقريرا مهنيا موثوقا موثقا للرد والتوضيح عما ورد في النداء العاجل موضوع البحث وسنطرح فيها معلومات دقيقة مقدمة من قبل السلطة القضائية ومن قبل رئاسة الجمهورية والإجراءات والضمانات التي توفر للنزيل المدان بأحكام الإعدام واتباع كافة معايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية بهذا الخصوص".
والجمعة (28 حزيران 2024)، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تتولى إعداد الرد الرسمي الموثق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، الذي يكرس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وقبل ذلك، كان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أورد في تقرير نشر الخميس (27 حزيران 2024)، أن خبراء في مجال حقوق الإنسان قالوا إن "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
يذكر أن السلطات العراقية نفذت مؤخرا حكم الإعدام بحق 30 شخصا مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفادت مصادر محلية.
وأصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، خلال محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل الى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وواجه العراق انتقادات من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
في أواخر كانون الثاني، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".
.jpg&w=3840&q=75)
