رووداو ديجيتال
رفضت المحكمة الإدارية دعاوى سبعة قائممقامين ومدراء نواحٍ في نينوى، والتي رفعوها ضد قرار إقالتهم من مناصبهم من قبل مجلس المحافظة.
يقول عضو في مجلس المحافظة إن هناك احتمالاً لإصدار المحافظ أوامر مباشرة العمل لبدلائهم الأسبوع المقبل، لكن أحد مقدمي الدعاوى يقول: "لن نخلي مناصبنا وسنرفع دعوى في المحكمة الاتحادية".
صدرت قرارات المحكمة الإدارية في 26 كانون الأول 2024، لكن تم إبلاغ مقدمي الدعاوى بها في 30 كانون الثاني 2025.
وكان مقدمو الدعاوى قد طعنوا في قرار مجلس محافظة نينوى بإقالتهم من مناصبهم وتعيين أشخاص آخرين بدلاً منهم.
وأشارت المحكمة الإدارية في قرارها إلى أن هذه التغييرات قانونية ورفضت الدعاوى.
قُدمت الدعاوى من قبل مدراء نواحي تل عبطة، نمرود، القيارة، الشمال، وقائممقامي الحضر، الحمدانية، ومخمور.
وفي 31 كانون الثاني 2025، صرح عصام بهنام، قائممقام الحمدانية، وهو أحد مقدمي الدعاوى، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "لم تهتم المحكمة بجوهر دعاوانا، وكان القرار مبنياً على أمور شكلية واستند إلى المادة الرابعة من قانون مجالس المحافظات، في حين أن هذه المادة قد ألغيت".
المادة الرابعة من قانون مجالس المحافظات تتعلق بمدة إدارة المناصب، وهي أربع سنوات.
في الأول من تموز 2024، أجرى مجلس محافظة نينوى تغييرات في رئاسة 20 وحدة إدارية، لكن تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاطعا الاجتماع ووقفا ضد التغييرات. وتمت التغييرات بأغلبية أصوات تحالف نينوى المستقبل، الذي يعد الاتحاد الوطني الكوردستاني أحد مكوناته.
وصرح محمد كاكائي، عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لشبكة رووداو الإعلامية: "يجب تنفيذ قرار المحكمة وهناك احتمال أن يصدر محافظ نينوى يوم الأحد أوامر إدارية لإحالة مسؤولي هذه الوحدات الإدارية إلى التقاعد ومباشرة من سيحلون محلهم".
لكن قائممقام الحمدانية أشار إلى أنهم لن يخلوا مناصبهم وسيجتمعون مع محاميهم لتحديد خطواتهم المقبلة. وأضاف عصام بهنام أن هناك احتمالاً للجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا ضد هذا القرار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً