رووداو ديجيتال
دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار الأمريكي لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية.
اللجنة وفي بيان لها، ذكرت الأربعاء (31 كانون الثاني 2024): "لم تزل وزارة الخزانة الأميركية تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوباتها ضد البنوك العراقيـة، الأمر الذي يتطلب "موقفا وطنيا يضع حدا لهذه القرارات التعسفية".
وأشارت إلى أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".
اللجنة عبر عن رفضها "لهذه الممارسات، لما لها من تداعيات وعواقب على قوت مواطنينا"، داعية "الحكومة والبنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، وذلك عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية، وإلزام وزارة النفط ببيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".
والاثنين (39 كانون الثاني 2024)، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن إجراءات بحق مصرف "الهدى" العراقي من شأنها "فصل المصرف عن النظام المالي الأميركي"، فيما أدرجت مالكه عضو مجلس النواب العراقي حمد الموسوي، على لائحة عقوباتها.
وفي تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مصرفا، حسب ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال حينها، وجاءت العقوبات بعد أشهر على عقوبات مماثلة بحق 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسل الأموال.
وبحسب تقارير أميركية، أن حظر هذه المصارف يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، في حين أن هذه العقوبات تثير موجة قلق جديدة لدى العراقيين، لا سيما أن جميع الإجراءات الحكومية لم تفلح في تقريب سعر الصرف الموازي الذي لا يزال مرتفعا بفارق 20 نقطة عن السعر الرسمي.
وبشأن العقوبات الأخيرة وإذا ما كانت تشمل مصارف عراقية أخرى، قال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، إن "الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق وما صدر مؤخرا يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف (الهدى) ورئيس مجلس إدارته"، حسبما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وأوضح أن "هناك فرقا كبيرا بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة، بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ولفت إلى أن " بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية بما يؤمن سلامة النظام المحلي والدولي من المخاطر".
فيما أشار إلى أن "الخزانة الأمريكية أشادت باعمام البنك المركزي للمصارف، الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دوليا".
وبين أن " ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، منوها إلى أن "هناك لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعيا خصوصا وأنه وبعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة".
محافظ البنك المركزي أكد أن " البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة بين فترة وأخرى ويصدر قرارات بحرمان مصارف من التعامل بالدولار بقصد أن يكون الامتثال بالدرجة المطلوبة وضمن المعايير الدولية"، مشيرا إلى أن "هناك قرارات اتخذت بحق عدد من المصارف وعشرات الشركات من شركات الصرافة ومنعها من الوصول إلى الدولار بعد تسجيل الملاحظات بشأنها".
كما أن "المصارف وحتى تتمكن من القيام بعمليات التحويل الخارجي أو بيع الدولار، يجب عليها أن تكون لديها استجابة لمتطلبات الامتثال والمعايير الدولية، ومن يسجل عليها بأنها غير مستوفية لمثل هذه المتطلبات فسوف تحرم من التعامل بالدولار ليس كعقوبة لتلك المصارف وإنما تحفيزها لتطبيق المعايير الدولي".
ولفت العلاق إلى أن "هناك عمليات رفض عالية في المنصة الإلكترونية التي سينتهي العمل بها خلال العام الحالي، مما يدلل على أن هناك مخالفات أو عدم مراعاة لشروط تطبيق الدخول أو إجراء عمليات التحويل الخارجي".
وقال العلاق: إن "البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف"، مجددا التأكيد على أن "المصارف غير الملتزمة بالإجراء الطبيعي لدى البنك المركزي سيتم حرمانها من الحصول على الدولار حتى تحقق الامتثال بالمعايير بعدها تتم إعادتها".
علاوة على أن "هذه المصارف لا يوجد قرار بإيقاف عملها أو إدراجها ضمن قائمة العقوبات أو منعها من ممارسة نشاطاتها الاعتيادية بل مقتصر ذلك على منع حصولها على الدولار فقط حتى تحقيق متطلبات سلامة عمليات التحويل الخارجي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً