رووداو ديجيتال
ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، حالات تجاوز وبيع عقارات تعود ملكيتها للدولة، تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دينار، في محافظة نينوى.
وذكر بيان للهيئة، الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، أن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى، ضبطت تجاوز الجمعية التعاونية لإسكان رجال الأعمال في المحافظة على أراض زراعية عائدة للدولة تبلغ مساحتها (135) دونما"، مبينا أن "الجمعية قامت بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة المالية إلى (364) قطعة وبيعها بمبلغ (8,372,000,000) مليارات دينار، دون استحصال الموافقات الأصولية".
البيان أوضح أنه "تم ضبط أوليات الجمعية، وتنظيم محضر أصولي بها في دعوى جزائية، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص"، مشيرا إلى "رصد مغالاة في أسعار عقد تجهيز آليات تخصصية بمبلغ (2,397,286,000) ملياري دينار لمديرية طرق وجسور نينوى".
ولفت البيان، إلى "قيام ديوان المحافظة بتوجيه دعوة مباشرة إلى شركة مقاولات وتجارة عامة لتجهيز(شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقة مخالفة للقانون، فضلا عن مخالفتها الآلية الاسترشادية ومعايير الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط".
النزاهة أكدت عدم "توجيه دعوى مباشرة للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصية لمديرية طرق وجسور نينوى؛ بعدها الجهة المستفيدة"، مشيرة إلى أن "الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربة للأسعار السائدة في الأسواق المحلية".
وفي 9 كانون الثاني 2024، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط 10 متهمين بالتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، فضلا عن رصد مخالفات في مشروع بكلفة 14 مليار دينار.
النزاهة وفي بيان لها، الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، ذكرت أنه تم "ضبط 10 متهمين بالتزوير والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى، بالإضافة إلى رصد مخالفات في مشروع كلفته 14 مليار دينار عراقي".
وتقع تلك الأراضي، بحسب البيان، ضمن محرمات الضغط العالي، حيث تم استخدامها كساحة لبيع المواد الإنشائية، بالرغم من صدور أمر من قائممقامية الموصل ودائرة شبكات كهرباء نينوى بغلق وإزالة التجاوز على تلك الأراضي.
وتشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي، اتهمت هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.