المفوضية لرووداو: تقديم الطعون بنتائج الانتخابات ينتهي مع نهاية دوام يوم الأحد

30-12-2023
عماد جميل متحدثاً لرووداو
عماد جميل متحدثاً لرووداو
الكلمات الدالة انتخابات مجالس المحافظات العراق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
A+ A-
رووداو ديجيتال

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن آخر موعد لتقديم الطعون بنتائج الانتخابات، سيكون يوم الأحد القادم مع نهاية الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن المفوضية باشرت باستلام الطعون منذ يوم الجمعة.
 
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل لشبكة رووداو الإعلامية، إن "نسبة الطعون قدمت منذ صباح يوم الجمعة، على اعتبار الفرق الخاصة بالطعون ملتزمة بالدوام يوميا، ويسينتهي التقديم مع نهاية الدوام يوم الأحد القادم".
 
وبين أن "آلية تقديم الطعون تكون عبر تقديم الطعن إلى مجلس المفوضين ويجب أن يكون مضمون الطعن يحتوي على وثائق وأدلة تقدم لتثبت مضمون الطعن"، مشيرا إلى أن "أماكن تقديم الطعون هي في دائرة الأحزاب في العاصمة بغداد وفي مكتبي المفوضية بجانبي الكرخ والرصافة بالإضافة إلى  مكاتب المحافظات".
 
وأوضح أن "تقديم الطعون التي لا زلنا مستمرين باستلامها، يكون إلى الشعب القانونية، ويبدأ العمل بالنظر فيها من قبل اللجان الفنية الموجودة في المكتب الوطني، وهذه اللجان هي متخصصة في كافة المجالات الفنية واللوجستية والإدارية".
 
جميل أشار إلى أن "تقدم الطعون يكون فقط على النتائج التي أعلن عنها، لأن البعض يجد أن هناك اختلافاً في النتائج التي أعلنتها المفوضية وما يمتلكه من أوراق خاصة بالمحافظات"، مبيناً أن "المحافظات أعلنت نتائجها داخل المحطات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي والإلكتروني، ووزعت على المراقبين أو علقت على جدران المراكز الانتخابية".
 
بالتالي إن "عدد مراقبي الأحزاب بلغ 495 ألف مراقب، وبعض المرشحين قام بجمع تلك النتائج ولربما وجد هناك فرقاً بين النتائج التي يمتلكها والتي أعلنتها المفوضية"، لافتاً إلى أن "الطعون تخص الرجال الفائزين، أو حول كوتا النساء، وبما يتعلق بالنتائج".
 
واستدرك: "عندما تقدم الطعون إلى الشعب القانونية أو دائرة الأحزاب، ترفع لقسم الشكاوى في مجلس المفوضين ومن ثم ينظر القسم في هذه الطعون ويكتب توصياته الفنية والإجرائية والقانونية ويرفعا إلى مجلس المفوضين، والأخير يكتب أيضا توصياته في هذا الطعن سواء برد الطعن أو ما يتعلق بأمور أخرى، ويحوله إلى الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات لتبت في هذا الطعن، فهي التي تمتلك القرار النهائي"
 
وأردف أنه "عندما تننتهي الهيئة القضائية في البت بهذه الطعون، وتصداق على الرد على هذه الطعون وتصل المصادقة إلى المفوضية، بعد ذلك تعلن المفوضية المصادقة على الأسماء الفائزين وينتهي ملف انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم متى يصل آخر طعن ليتم البت فيه، بيد أن المفوضية والهيئة القضائية حريصة جداً على حسم الطعون المقدمة وحسم أعداد الطعون التي تستقدم من قبل المرشحين، في ظل وجود ما يقارب 6 آلاف مرشح، وبذلك لا يمكن معرفة كمية الطعون التي ستقدم من المرشحين حتى يمكن تحديد موعد نهائي بشكل دقيق".
 
رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية لفت إلى أن "المفوضية ستتخذ إجراءاتها الفنية وأيضا الهيئة القضائية التي لها دوراً فعالاً في إصدار القرارات في هذه الطعون، حسب الطعون وما تحتويه من وثائق وأدلة"، مبيناً أن "المفوضية لا ترفض هذه الطعون، وهي فقط تبعث توصياتها إلى الهيئة القضائية، والأخيرة هي التي ترد على هذه الطعون سواء سلباً أو إيجاباً، وتعتبر قرارات الهيئة القضائية باتّة وملزمة لأنها جزء من محكمة التميز، وبذلك تكون قراراتها ملزمة للمفوضية ومقدمي الطعون".
 
جميل أشار إلى أن "جميع المحافظات قدمت شكاوى، ووصل عددها إلى  454 شكوى، منها 188 في التصوت العام و155 في التصويت الخاص، وفي مراكز التدقيق استقبلنا ما يقارب 111 شكوى، وتم تصيف هذه الشكوى وبلغت الخضراء منها 76 شكوى تقريباً، والصفراء ما يقارب 378 أو أكثر من 870 شكوى، وهذه الشكوى لم ترتق لتكون حمراء بما يؤثر على النتائج، وإنما كانت تتعلق بالإجراءات وكذلك لمشكلات المفوضية ليست طرفاً فيها". 
 
أما بشأن الانتهاكات بالحقيقة، "تسجل من قبل منظمات المجتمع المدني، وهذه التقارير لم تصلنا إلى الآن بشكل رسمي، وأن منظمات المجتمع المدني وبعض المراقبين الدوليين من جهة الاتحاد الأوروبي والجهة العريبة، ترجع أولاً للجهات المسؤولة عنها وبعد ذلك تكتب تقارير نهائية وترسل إلى المفوضية ومن ثم تنظر بها المفوضية"، حسب قول جميل.
 
ولفت إلى أن "منظمات المجتمع المدني لديها ما يقارب 330 ألف مراقب، وبذلك بالتأكيد يسجلون بعض الملاحظات التي تخص الجانب الإداري أو المقترعين أو المراقبين، فهذه الملاحظات التي تسجل ليست فقط بشأن المفوضية بل أن ما يخص المفوضية هي أعداد قليلة، وإنما ما يدار في العملية الانتخابية سواء بما بتعلق بالقوات الأمنية أو منع الهاتف النقال، أو تواجد دعاية انتخابية بالقرب من بعض المراكز".
 
جميل اختتم قائلا: "هذه الأمور التي تسجل، وأيضا سجلت بالنسية لنا ما يتعلق بالخلل الفني الذي حصل في يوم التصويت الخاص، وتمت معالجته قانونياً، وبذلك كل الإجراءات التي تم ملاحطتها وتسجيلها عن المفوضية تمت معالجتها بواسطة القانون وإجراءات المفوضية، وأيضا نحن ننتظر هذه التقرير أن تصل إلى المفوضية لنعضد الإيجابيات منها، ومعالجة السبيات من خلال الورش التي تقام بعد كل انتخابات".

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة العراقية-AFP

ضمنها متابعة التحرش والتفحيط.. الداخلية العراقية تعلن عن خطتها لتأمين عيد الفطر

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، تفاصيل الخطة الأمنية التي أعدّتها الوزارة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، مؤكداً على جملة من التوجيهات والإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم خلال فترة العيد، من بينها متابعة حالات التحرش وتفحيط العجلات.