رووداو ديجيتال
طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بمواجهة السلاح المنفلت وإعادة هيبة الدولة، مشيراً إلى ضرورة ضبط الحدود على أنها "بوابة الأمن والاستقرار" .
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء العراقي، في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة التي أشاد فيها بكل الضباط والمراتب في كل المؤسسات العسكرية والأمنية، جيش وشرطة وشرطة اتحادية ومخابرات ومكافحة إرهاب وأمن وطني وحشد شعبي وبيشمرگة.
الكاظمي دعا في كلمته الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركة "كونها البيت الكبير للقوات الأمنية"، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على "الإرهاب" وإعادة هيبة الدولة، وعلينا توحيد جهدنا الاستخباري لنخلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني.
كما شدد على ضرورة ضبط الحدود فهي "بوابة الأمن والاستقرار"، ورفع المواقف الأمنية إلى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث.
ووجه الكاظمي بحسب البيان بضرورة الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة، مؤكداً أن التحديات لم تنته بعد، "ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون"، ولابد أن نتضامن جميعاً لمواجهتها وردعها.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق، أن الحكومة ورثت "تركة ثقيلة" من "السلاح المنفلت" والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل "خطراً حقيقياً" على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد، موجهاً قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، بتاريخ (6 أيلول 2020) أنها جادة في فرض القانون في كل المحافظات التي تعاني من انفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط، مشيرةً إلى أن العمليات التي أطلقت في بغداد والبصرة حققت أهدافها.
وبشان الانتخابات المقبلة أكد الكاظمي على وجوب حمايتها وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.
وفي 31 تموز الماضي، حدد الكاظمي يوم 21 حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤخراً عن افتتاحها تحديث سجل الناخبين لمدّة 30 يوماً ابتداءً من 2 كانون الثاني 2021 ولغاية 2 شباط 2021.
وصوت مجلس النواب مؤخراً على المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية التي واجهت خلافات سياسية تسببت بتأجيل البتّ بمصيرها منذ إقرار القانون أواخر العام الماضي.
المفوضية العليا للانتخابات، كانت قد أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، محددة عدة شروط، تتلخص في أن ينجز البرلمان قانون الانتخابات، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية على اعتبار أنها الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت خلال جلسته يوم الخميس 17 كانون الاول الجاري، على قانون تمويل نفقات الانتخابات مقدراً النفقات بـ133.3 مليار دينار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً