رووداو ديجيتال
ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، خروقات بإنشاء مشروعي دور واطئة الكلفة في محافظة المثنى تجاوزت قيمتها 9 مليارات دينار.
ورصد فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، مخالفات مالية وإدارية رافقت تنفيذ مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة يبلغ عددها 150 دارا في قضاء السماوة بكلفة بلغت (5,610,000,000) مليارات دينار، حسبما ذكر بيان للهيئة، الاثنين (30 أيلول 2024).
فيما بلغت قيمة الخروقات في المشروع الثاني المكون من (100) دار والمنشأ في قضاء الرميثة (3,982,838,000) مليارات دينار، بحسب البيان، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولات.
وبالإضافة إلى الخروقات المالية، لفت البيان إلى وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمستحقين في المشروعين، على الرغم من مرور 10 سنوات على موعد تسليم المشروع الأول، و11 سنة على تسليم المشروع الثاني والذي يعد تسليما نهائيا، وفق البيان.
وبالرغم من التأخير، أشار البيان إلى عدم فرض غرامات تأخيرية على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين.
وبين، أنه من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائدية الأراضي التابعة لبلديتي السماوة والرميثة، حيث لم تحسم، وتجاوز المواطنين على بعض الدور.
ونوه البيان، إلى أن الخبراء حددوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (55٪) ، و(35٪) في المشروع الثاني.
وفي آب الماضي، أعلنت هيئة النزاهة رصد مخالفات في مشروع إنشاء (50) دارا واطئة الكلفة في محافظة المثنى جنوبي العراق.
وأشارت في بيان، إلى أنه "تم رصد مخالفات في مشروع إنشاء (50) دارا واطئة الكلفة في قضاء الخضر"، مبينة أن "المشروع البالغة كلفته (1,894,000,000) دينار ضمن موازنة تنمية الأقاليم أُحيل على شركتي مقاولات بموجب العقد المبرم مع محافظة المثنى".
ولفتت إلى أن "الدور لم يتم تسليمها إلى مستحقيها لغاية إجراء الكشف، على الرغم من مرور إحدى عشرة سنة على موعد التسليم النهائي والذي سبب اندثارا بالمشروع وصلت نسبته إلى (63 %) ، بالإضافة إلى عدم وجود محضر تسليم وتسلم".
وبينت الهيئة، أن ضمن الإشكالات التي شابت المشروع هو "عائدية الأرض والخاصة ببلدية الخضر التي لم تحسم حتى الآن، وكذلك التجاوزات الحاصلة عليها من قبل المواطنين".
وأكدت أنه على الرغم من كل تلك المخالفات "لم يتم فرض أي غرامات تأخيرية على المقاول خلافا للمادة (10) من العقد".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً