رووداو ديجيتال
أفاد عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب ضرغام المالكي، أن الاتفاق بين الأطراف السياسية على تمرير الموازنة سيكون نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع المقبل.
وقال المالكي، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (30 أيار 2023)، إن "هنالك مستجدات وتنسيقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على الصعيد الحكومي"، مردفاً أن "التفاهمات السياسية مستمرة من أجل تضمين حقوق إقليم كوردستان وشعبه في الموازنة الاتحادية".
وأشار إلى أن "خلافاً حصل بين الكتل السياسية على آليات من ناحية التضمين والمخصصات المالية وكيفية توديعها وآلية تصدير البترول وواردات المنافذ الحدودية في إقليم كوردستان وكذلك الحساب المصري بحساب أي جهة تكون؟"، لافتاً إلى أنه "سيتم الاتفاق على هذه الجزئيات والفرعيات في الأيام القادمة، وحال الاتفاق ستكون اللجنة المالية قد أنهت دورها في التصويت وستحوله إلى مجلس النواب".
وتابع "هنالك أمور متفق عليها مبدئياً، وحالياً هم في مرحلة تفاهم وليس اتفاق حول واردات منافذ إقليم كوردستان وآلية التصدير عبر سومو أو بشكل مباشر"، مبيناً أنها تشكل "إشكالاً كبيراً، وربما تنهي الحكومة أو الكتل السياسية هذا الجدال وتتفق".
عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أكد أن الحكومة والكتل السياسية "ملتزمة" بالاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن "ممثلي إقليم كوردستان في اللجنة المالية كانت لديهم اعتراضات، مما يفسر على أنه إخلال بالاتفاق".
ضرغام المالكي، أوضح أن الاختلاف يكمن في "آلية التنفيذ وليس التخطيط"، معرباً عن تيقّنه بحصول اتفاق خلال الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل للمضي بإقرار الموازنة، مستبعداً وجود يوم محدد، على حد قوله.
وأوضح أن ما حصل فيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان "تعديلات وليست تغييرات، لأن حصّته لن تتغير، وكل تعديل في اللجنة المالية يصوّت عليه بالأغلبية المطلقة لذا فإن التعديلات دستورية".
عضو لجنة النفط والغاز النيابي، أكد أن البرلمان "لا يملك الحق الدستوري في تغيير أي فقرة بالموازنة إنما يقتصر عمله في إحداث تعديلات ضمن نفس الفقرة".
وشدد على أن "الإطار التنسيقي ماض في دعم تمرير قانون الموازنة وداعم للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، والخلاف على قانون كبير مثل الموازنة شيء طبيعي".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً