اخلاص الدليمي: السوداني اعترض على كل الفقرات المعدّلة بمشروع قانون الموازنة وأعادها كما كانت

 

 

وقالت خلاص الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية يوم الثلاثاء (30 ايار 2023) ان "اجتماعات اللجنة المالية كانت مستمرة لمدة شهرين، وكانت عندنا مشاكل كبيرة ليس فقط في حصة إقليم كوردستان، بل مشاكل تتعلق بمجلس الوزراء ومواد بعثها رئيس مجلس الوزراء وتم تصليحها في مشروع قانون الموازنة".

 

 

واضافت اخلاص الدليمي ان "آخر ما حدث من تطورات الى حد ليلة البارحة كان هناك اجتماع لتحالف إدارة الدولة في بيت فؤاد حسين، وكان هناك اتفاق على أن تلغى جميع المواد التي كتبت أو صُوّت عليها كمقترح، وأن تُعاد إلى النص الأصلي مع تعديلات بسيطة في المادة (ثانياً/ أ) التي تتعلق بتصدير النفط فقط. هذا آخر اتفاق".

 

وبينت: "بالتأكيد كل ما عُدّل في اللجنة المالية بعيد جداً عن النص الحكومي، ولم يكن هناك اتفاق على أن مادة إقليم كوردستان ستطرح، بل كان متفقاً مع أعضاء اللجنة المالية ومع رئيس اللجنة على أن تؤجل هذه المواد إلى يوم السبت فأجلنا الاجتماع، لكننا تفاجأنا عندما وصلنا إلى الاجتماع بأنه كان هناك اتفاق قام بموجبه نواب العصائب بتقديم المقترح باسمهم وباسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني".

 

 

واشارت الى انهم "قدموا هذا المقترح الذي لم نكن مطلعين عليه، بينما كانوا هم موقعين عليه، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا وعضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف كانا موقعين على اتفاق بعيد كل البعد عن النص الحكومي"، مردفة ان "هذا الاتفاق يسلب من الكيان الاتحادي الذي هو إقليم كوردستان، صلاحياته، وبموجب هذا الاتفاق يُعامل الإقليم كمحافظة، هذا أولاً، وثانياً يسلب منه تصدير النفط من كركوك ونينوى وبالتالي المتضرر الأكبر هو الاتحاد الوطني الكوردستاني، لأنه يأخذ النفط والغاز من حقول كركوك، وبالتالي يخسر على الأقل 100 ألف برميل ما عدا الغاز الذي سيخسره".

 

"أنا تفاجأت. كيف أن كتلة مثل كتلة الاتحاد تبرم هكذا اتفاق مع العصائب وهو اتفاق هم المتضررون منه بالأساس؟"، وفقاً لاخلاص الدليمي، التي نوهت الى انهم "كانوا قد وقعوا على جميع بنود الاتفاق. أما فيما يتعلق بالادخار الإجباري، فموضوع الإدخار الإجباري ليس غير مشرّع يحتاج إلى تشريع، بل هذه مادة يستطيع رئيس الوزراء في إقليم كوردستان أن يطلق الرواتب في حال توفرت، أي إذا كانت توجد تخصيصات من الحكومة الاتحادية فيستطيع أن يطلقها بدون تشريع. هم كانوا قد ذكروا هذه الفقرة ولكن بدون مبالغ وبدون تخصيصات، فإذن ما قيمة هذه الفقرة التي ذكرت وهي بدون تخصيصات؟".

 

ولفتت اخلاص الدليمي الى ان "التعديلات التي جرت على القانون، كما ذكرت، كانت بتقديم مقترح من العصائب مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكحزب ديمقراطي كوردستاني أنا كنت ممثلة في اللجنة في ذلك اليوم وكان أمامي خياران، ووضعني أعضاء اللجنة أمام خيارين: إما أن أوقع على ثلاثة تعديلات في النص الحكومي الأصلي، وهي أولاً أن أذهب باتجاه أن يسوّق النفط عن طريق سومو وأن تصرف وزيرة المالية المبالغ والتخصيصات لرئيس وزراء إقليم كوردستان، وثالثاً في حال التزم إقليم كوردستان بتصدير النفط وبتسليم الإيرادات غير النفطية تُبعث رواتب الموظفين. أي أن الأمر كان مشروطاً. فكان أمامي خياران، أو أن أصوت على هذا المقترح وأوقع عليه، وأنا لست مخولة بالتوقيع على هذه المقترحات".

 

 

وذكرت انه "ولهذا رفضت المقترحين كليهما، لم أقبل التصويت على التعديل ولا على المقترح الذي نشر ورأيتموه. لهذا شُنّت عليّ حملة. لكني ممثلة لحزب، وبالتالي أنا مع النص الحكومي ومع الاتفاق السياسي الذي أبرمناه مع رئيس الحكومة الاتحادي، وفي حال أردنا أن نغير في النص الحكومي مادة أو كلمة، يجب أن يكون هذا التغيير تغييراً مسؤولاً، أي أن يتم التغيير مع تحالف إدارة الدولة أو مع رئيس حكومة اتحادي، ليتحملوا هم المسؤولية في حال ظهور تبعات مستقبلية. أما أن أقدم على التغيير مع أعضاء اللجنة المالية، ثم يذهب هؤلاء أنفسهم في الغد ويطعنوا فيه عند المحكمة الاتحادية ويوقفوا صرف رواتب الموظفين، في هذه الحال ليس ممكناً أن أتفق مع أعضاء سيطعنون فيه لدى المحكمة غداً".

 

عضو اللجنة المالية النيابية، أوضحت ان "الذين طلبوا استبعادي من اللجنة ستة أو سبعة أشخاص، وهم أنفسهم الذين وقعوا على هذا المقترح، وليس كل الأعضاء. لم أجد كوردياً طلب الاستبعاد، ولكن ممثلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كانت موقعة، فالذين طلبوا الاستبعاد هم السبعة الذين وقعوا على المقترح، وللعلم في الدورة السابقة أيضاً طلبوا استبعادي، الكورد الذين كانوا في اللجنة المالية، أحمد حمة رشيد وهوشيار عبد الله، وشيروان ميرزا، هم أنفسهم طلبوا استبعادي، وفي هذه الدورة السبعة الذين وقعوا، يوسف الكلابي وعدي عواد وثامر ذيبان وحسين مؤنس وثلاثة مستقلين، ولم أسمع علناً إن كان أعضاء الاتحاد معهم".

 

 

واستدركت ان "النواب السبعة الذين وقعوا على تغيير النصوص المرتبطة بإقليم كوردستان هم الذين طلبوا استبعادي من اللجنة، لأني وقفت في وجههم وبصوت عال"، مردفة ان "الاستبعاد ليس من صلاحيتهم، فعضويتي مصوت عليها في مجلس النواب، وحسب النظام الداخلي، ومنتخبة من جانب أعضاء اللجنة المالية بأكملهم"، مضيفة ان "هذا المقترح من سبعة أشخاص فقط من أصل 23 نائباً، هم أحرار في آرائهم لكن لن يفعلوا شيئاً".

 

ورأت اخلاص الدليمي انه "سيكون لنا اجتماع الخميس أو السبت ويمكن أن يتم فيه التصويت على الموازنة. إذا اتفقنا في الخميس، فسنمضي بالتصويت في السبت. لأن الخلافات ليست في مشكلة إقليم كوردستان فقط، بل هناك خلافات حتى في داخل المكون الشيعي حول حصص المحافظات والمناقلات التي فيها مشاكل كثيرة"، مشيرة الى ان "كل الفقرات التي تم تعديلها في مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، اعترض عليها رئيس الوزراء وأعادها كما كانت في الأصل، لهذا استغربت، وتساءلت لماذا غيّر رئيس الوزراء كل البنود ولم يستطع تغيير فقرة إقليم كوردستان؟".

 

عضو اللجنة المالية النيابية نوهت الى ان "قانون الموازنة الذي يشرّع هو الذي يخول رئيس وزراء إقليم كوردستان بالصرف، ثم أن هذه الإيرادات هي إيرادات عائدة لإقليم كوردستان، أي إيرادات نفطية وغير نفطية لإقليم كوردستان"، لافتة الى ان "النواب الشيعة في اللجنة المالية يرفضون تحديد تخصيصات، أي أن هذه الفقرة لحد الآن هي بدون تخصيصات".

 

 

واضافت اخلاص الدليمي ان "كل ما أنجز في قانون الموازنة من رواتب الموظفين كاملة ورواتب البيشمركة وتنمية الأقاليم والاستثمارية والسلعية والخدمية وكلف إنتاج النفط وكلف نقل النفط التي تتعلق بحصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة، تم تضمينها باتفاق حكومة إقليم كوردستان مع حكومة بغداد، وكل هذه الفقرات باقية لحد اللحظة ولم تزد التخصيصات المالية بل بقيت كما هي".

 

أما بخصوص الادخار الإجباري، بينت اخلاص الدليمي انه "لم يضمّن بتخصيصات مالية، وهذا يعني أنه مجرد كلمات وحبر على ورق لا يمكن تطبيقه"، موضحة انه "وخلال التفاوضات، طالبنا كحكومة إقليم كوردستان بتخصيص مبالغ لهذا الغرض، لكنهم رفضوا التخصيص، وطالبنا في اللجنة المالية لكنهم رفضوا التخصيص"، متسائلة: "ما فائدة هذا النص إن لم تكن هناك مبالغ؟".

 

"نحن صريحون مع الشعب الكوردستاني ولا نريد أن نخدعهم بفقرة لا نستطيع تنفيذها مستقبلاً بدون تخصيصات. سنتعاون كحزب ديمقراطي كوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وأي حزب آخر من أجل هذه التخصيصات، لأنها مهمة جداً ونريد أن نعوض رواتب موظفينا، لكن معدلها يقارب تسعة ترليونات دينار، وهم لا يقبلون بإضافة 100 مليار إلى موازنة إقليم كوردستان. فكيف سيضيفون هذا المبلغ؟ هذا صعب".

 

وأكدت أنه "وقبل تقديم المقترح، قال هريم كمال آغا إننا سنقدم مقترحات تضمن العدالة والمساواة، فقلت له إن أي مقترح يضمن العدالة والمساواة سنبحثه ونخرج برؤية، لكنهم ذهبوا فوراً وقدموه للجنة المالية، لكن هذه المقترحات لا تضمن العدالة، بل تؤدي إلى التعامل مع إقليم كوردستان كالتعامل مع محافظة، كيف بعد كل التضحيات التي قدمت والكم الهائل من الدماء والشهداء والثورات والتضحيات من أجل أن يكون هناك إقليم اتحادي دستوري عنده صلاحيات ويستقل مالياً واقتصادياً وإدارياً، فكيف آتي اليوم ونسف كل هذه التضحيات والثورات وذهب ليصبح مجرد محافظة؟".

 

ورأت اخلاص الدليمي ان "موضوع العدالة بين المحافظات ليس في بغداد بل الموضوع في أربيل كإقليم كوردستان، فالسليمانية وأربيل يشتركان ويتفقان على صيغة معينة فيما بينهم، هذا شأن داخلي لإقليم كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني".