رووداو ديجيتال
أثار تعديل رسوم الإقامة السياحية في تركيا ردود فعل داخل العراق، مع دعوات لاتخاذ موقف رسمي من مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما اعتبرها بعض الساسة إجراءات مرتفعة وتؤثر مباشرة على المواطنين العراقيين.
وأبدى عدد من السياسيين، بينهم عالية نصيف على موقعها في منصة "أكس"، اعتراضهم على ما وصفوه بارتفاع الكلف وعدم شمول العراقيين بأي استثناءات، محذرين من تداعيات قد تطال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يُشار إلى أن الرسوم المتداولة لا تمثل مبلغاً ثابتاً واحداً، بل هي مجموع تكاليف تشمل رسم بطاقة الإقامة، والضريبة، والتأمين الصحي، إضافة إلى مصاريف السكن والتصديقات، ما يجعل الكلفة الإجمالية ترتفع في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الليرات، خاصة عند التقديم لسنة أو سنتين.
أطالب وزارة الخارجية بتقديم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للسفير التركي في بغداد، بسبب قيام السلطات التركية بعدم استثناء الجالية العراقية من الضرائب والرسوم التعسفية الجديدة البالغة (30 ألف ليرة تركية للإقامة سنة واحدة و58 ألف ليرة تركية للإقامة سنتين) ، في حين تم استثناء السوريين…
— النائبة عالية نصيف (@ALYANSAIFJASIM) April 30, 2026
في المقابل، تؤكد المعطيات أن التعديلات التركية عامة وتشمل مختلف الجنسيات، لكنها تترافق مع أنظمة قانونية مختلفة لبعض الفئات، مثل السوريين الذين يخضعون لنظام "الحماية المؤقتة"، وهو ما يفسّر وجود فروقات في الرسوم والإجراءات.
ويرى متابعون أن التأثير يبدو أكبر على العراقيين، كونهم من أكثر الجنسيات طلباً للإقامة السياحية في تركيا، ويعتمد كثير منهم عليها لأغراض العلاج أو العمل أو المعيشة.
كما تزامنت هذه التعديلات مع تشديد إداري في منح وتجديد الإقامات، من بينها التدقيق على عقود الإيجار وإثبات القدرة المالية، ما زاد من صعوبة الإجراءات ورفع الكلفة الفعلية مقارنة بالسنوات السابقة.
وبينما تصف أنقرة هذه الخطوات بأنها تنظيمية، يرى مراقبون أنها انعكست بشكل واضح على العراقيين، الأمر الذي دفع إلى تصعيد سياسي ومطالبات بمراجعة هذه الإجراءات.