رووداو دیجیتال
نظرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في غياب محامي برلمان كوردستان، في دعوى ضد تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وكان من بين الذرائع التي تذرعت بها المحكمة لقبول الدعوى كان الخوف من أن يؤدي قرارها إلى تمديد عمر مجلس النواب العراقي في حال ردت المحكمة الدعوى.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الاثنين (30 كانون الثاني 2023)، جلستها الثالثة للنظر في دعوى مرفوعة ضد قرار برلمان كوردستان تمديد دورته الحالية.
وجاءت الجلسة بينما أوعز برلمان كوردستان يوم أمس (29 كانون الثاني 2023) إلى فريق محاميه بعدم حضور جلسة المحكمة الاتحادية ومقاطعة كل جلساتها الخاصة بالدعاوى المرفوعة ضد قوانين وقرارات برلمان كوردستان.
وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بأن المداولات بين قضاة المحكمة حول الدعوى المذكورة توصلت إلى عدم رد الدعوى بل قبولها ووصف قرار برلمان كوردستان بتمديد دورته الحالية قراراً غير دستوري.
واحتجوا لقرارهم هذا بعدم رد الدعوى، هو أن رد الدعوى قد يؤدي مستقبلاً إلى اتخاذ مجلس النواب العراقي نفس الخطوة ويمدد دورته بناء على قرار المحكمة الاتحادية.
وصرح المستشار القانوني لبرلمان كوردستان ومحامي الدفاع عن برلمان كوردستان في هذه الدعوى، وريا سعدي، اليوم الاثنين، لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: "هذا العذر واحد من السيناريوهات المتوقع اعتمادها من قبل المحكمة باعتباره من دوافع عدم رد الدعوى".
وأشار وريا سعدي إلى أنهم لم يشاركوا في جلسة المحكمة الاتحادية امتثالاً لقرار من رئاسة برلمان كوردستان.
الدعوى المذكورة رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبدالواحد، بعد دمج دعاوى رفعها الرئيس السابق لبرلمان كوردستان يوسف محمد ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد ورئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كوردستان كاوة عبدالقادر، وعقد الجلسة الأولى للنظر فيها في (18 كانون الأول 2022).
وادعت المدعية بأن قرار برلمان كوردستان رقم (12) لسنة 2022 تمديد الدورة البرلمانية الحالية مخالف للمواد أولاً، وثانياً وخامساً وسادساً وعشرون من الدستور العراقي، وطالبت بإصدار قرار إيقاف العمل به، وتعطيل صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعوى من جانب المحكمة الاتحادية العراقية.
جاءت الدعوى بعد أن قرر برلمان كوردستان في (9 تشرين الأول 2022)، وبأغلبية أصوات أعضائه تمديد الدورة الحالية للبرلمان حتى نهاية العام 2023.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً