ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
لم تتفق الاطراف السياسية السنّية لغاية الان على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، خلفاً للمبعد محمد الحلبوسي، ما يضع البلاد أمام خيار ارجاء اختيار رئيس مجلس النواب الجديد الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتشير توقعات نيابية الى أن هذا الاختيار قد يكون في شهر كانون الثاني المقبل 2024.
التوافق بين الاطراف السياسية غائب الى الان، ولم تفلح الجلسات والاجتماعات بين هذه الاطراف، وحتى المباحثات بين قوى في الاطار التنسيقي مع أطراف سنّية لم تصل الى نتيجة أو ترجيح شخصية بذاتها لتولي المنصب، في وقت يمر مجلس النواب العراقي بعطلة تشريعية، من المرجح أن تنتهي مع بداية العام الجديد.
المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تنص على أنه "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".
مجلس النواب العراقي كان قد عقد الأربعاء الماضي، جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعا ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي.
اختيار بديل للحلبوسي بعد انتخابات مجالس المحافظات
عضو مجلس النواب العراقي صلاح التميمي، يقول لشبكة رووداو الاعلامية بهذا الصدد، إنه "في حال توافق الاطراف السياسية السنية بينهم على مرشح، فنحن لا مشكلة لدينا لكي تعقد جلسة للبرلمان ويتم التصويت على رئيس مجلس النواب العراقي الجديد".
ويضيف صلاح التميمي، أنه "بحال عدم وجود توافق بين الاطراف السياسية السنية، سيتم فتح باب الترشيح، ويكون هنالك رأي نيابي بهذا الموضوع، ليفوز من هو صاحب أعلى أصوات بمنصب رئيس مجلس النواب".
النائب صلاح التميمي، رجّح أن "يتم التصويت على شخصية رئيس مجلس النواب بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، في حال لم يحصل توافق بين الاطراف السياسية السنية حالياً".
وكان تحالف "القيادة" الذي يضم (تقدم والسيادة) كأكبر تجمع سني يضم 62 نائباً، قدّم مساء الاثنين، بشكل رسمي قائمة مرشحيهم لخلافة الحلبوسي إلى الإطار التنسيقي، حسب ما أعلنه الأخير في بيان، وقال إنه ناقش ضمن اجتماعه الدوري الأسماء، وضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، "تتناسب شخصيته مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".
لا طلب لعقد جلسة استثنائية
من جانبه، يقول عضو مجلس النواب العراقي جاسم العلوي، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "أمام مجلس النواب العراقي حلّين لحسم هذا الموضوع، إما الدعوة لعقد جلسات استثنائية، أو أن يتم الاختيار خلال الفصل التشريعي القادم، أي بعد انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي يكون في شهر كانون الثاني المقبل".
ويلفت جاسم العلوي الى أن "هنالك دعوات لعقد جلسات استثنائية، مثلما حدث بخصوص الوضع الأمني الأخير بعد الخروقات الكبيرة للقوات الاميركية على القوات الامنية العراقية، وقد يكون هنالك طلب لعقد جلسة استثنائية".
النائب جاسم العلوي، يشير الى انه "تم وضع وقت طويل للأطراف السياسية السنّية، لأجل التفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي، من خلال توافق مع باقي القوى، كالاطار التنسيقي والديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني"، مستدركاً أنه "لم تصل الى مجلس النواب العراقي لحد الآن طلب عقد جلسة استثنائية، والمقصود بهذا هو منح الاطراف السياسية السنية الوقت الطويل لحصول توافق بينهم على تحديد شخصية تتولي رئاسة مجلس النواب العراقي".
ينص الدستور العراقي، على أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، بالانتخاب السري المباشر، ثم ينتخب نائباً أول ونائباً ثانياً للرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، ومنذ أول انتخابات تشريعية شهدها العراق عام 2005، أصبح منصب رئيس الجمهورية ضمن ما بات يعرف بـ "العرف السياسي"، إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، ومنصب رئيس مجلس النواب من نصيب السنّة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً