رووداو – أربيل
في أحد تصريح لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، رداً على الاعتراضات التي أثيرت حول إحالة قائد جهاز مكافحة الإرهاب، عبدالوهاب الساعدي، إلى إمرة وزارة الدفاع، أكد عدم تراجعه عن القرار، مضيفاً: "الضابط يؤمَر وينفِذ ولا يرتاد السفارات ولا يختار موقعه".
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن عبدالمهدي قوله في حوار صحفي لم تبث بعد ولم يتسن لرووداو التأكد من صحته إن "الضابط لا يختار موقعه، وإنما يؤمر وينفذ"، مضيفاً أن "الذهاب إلى الإعلام ووسائل التواصل خطأ كبير وغير مقبول"، في إشارة إلى التصريحات التي قالها الساعدي لوسائل الإعلام معبراً عن رفضه للقرار.
وتابع أن "هنالك ضباطاً يرتادون السفارات وهذا أمر غير مقبول وغير ممكن"، دون توضيح تفاصيل هذا الاتهام.
ومضى بالقول: "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية، سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى".
وفي السياق، قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء يثق بجميع ضباطه وقياداته الامنية وقد وافق على طلب نقل الساعدي جاء بكتاب من رئيس الجهاز الفريق الاول الركن طالب شغاتي كونه أعلى رتبة من الساعدي"، مضيفاً: "على أي ضابط يتم نقله أن يمتثل للقرار دون اعتراض كونه لم يجر عبر استهداف شخصي حيث تمت إحالة قادة أكفاء إلى التقاعد وفسح المجال أمام ضباط جدد".
وأثار قرار تجميد عمل الساعدي الذي قاد جهاز مكافحة الإرهاب لـ11 عاماً، واستبداله بسامي العارضي، والذي كشف عنه أول أمس الجمعة، ردود فعل غاضبة شعبياً ورسمياً، حتى بين كتل سياسية ذات توجهات متضاربة، كما دشن الناشطون حملات إلكترونية متضامنة مع الساعدي.
وبرز اسم الساعدي بشكل لافت عقب توغل تنظيم داعش إلى العراق مطلع 2014 إثر مشاركته في جميع المعارك التي جرت في الفلوجة والرمادي والموصل والحويجة وتكريت وعدة مدن وقصبات أخرى.
وقال الساعدي لشبكة رووداو الإعلامية: "توجهت بالسؤال إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حول الدوافع الحقيقية وراء القرار لكنه اعتذر عن الإجابة، وأكدت له أن السجن سيكون أرحم من تنفيذ قرار إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع"، مبيناً أن "الأولى برئيس الوزراء الكشف عن الأسباب وراء إصداره قراراً هاماً يقضي بإحالتي إلى درجة عسكرية أدنى أو إحالتي إلى المحاكم في حال تقصيري بمهامي العسكرية"، ورجح أن إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع جاء بقرار بضغوط خارجية من إحدى الدول، دون أن يسميها.
احتجت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على "التوزيع المجحف" للتعيينات في شرطة محافظة كركوك، مستنکرة "وبشدة النهج الإقصائي والتهميشي الذي يمارس تجاه المكون الكوردي والمكونات الأخرى في كركوك".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً