رووداو ديجيتال
أوضح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن تعديل سلم رواتب الموظفين يتطلب مراجعة وتعديل أكثر من 34 قانونا وقرارا.
وقال السوداني خلال استقباله اليوم السبت (29 حزيران 2024)، وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية، حسب بيان أورده مكتبه الإعلامي.
وذكر البيان، أن السوداني استمع إلى ما طرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، مؤكدا أن "الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية".
وأشار رئيس الوزراء بحسب البيان، إلى أن "مراجعة سلم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".
وبين، أن "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس".
ولفت، إلى أن "مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي".
وجدد السوداني التأكيد على "أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف".
ويطالب موظفي الدولة في العرق منذ سنوات في إجراء تعديل على معدلات الرواتب التي أقرت ضمن قانون لم يغير متذ 15 عاما، وتضمنت فوارق كبيرة في التخصيصات بين وزارة وأخرى.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً