عقدت أكثر من 50 اجتماعاً.. المالية النيابية تكشف الجهات القابلة والرافضة لتعديل الموازنة

 

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني لشبكة رووداو الاعلامية ان "اللجنة المالية النيابية عقدت أكثر من خمسين اجتماعاً بين وزارات وهيئات ومجلس القضاء وجهات مستقلة ونزاهة وغيرها، لمناقشة الموازنة الخاصة في هذه الوزارات وهذه الهيئات".

 

واضاف الحمداني ان "اللجنة المالية النيابية وصلت الى المراحل النهائية، حيث تمت مناقشة جميع النصوص والتصويت عليها داخل اللجنة المالية النيابية، ووصلنا الى الجداول والمناقلة بخصوص ابواب الصرف"، مردفاً: "اعطينا فسحة الى الكتل السياسية لأن يكون هنالك نقاش لدعم الوزارات والهيئات التي لديها عجز كبير في موازناتها".

 

عضو اللجنة المالية النيابية أوضح: "ننتظر خلال اليومين المقبلين حسم هذا الموضوع وتقوم اللجنة المالية التصويت على الجداول والمناقلة لترسل الى مجلس النواب، من أجل تحديد موعد التصويت على قانون الموازنة".

 

للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام

 

بخصوص الازمة الاخيرة حول تعديل فقرات تخص حصة اقليم كوردستان في الموازنة، اشار الحمداني الى ان "النص الحكومي الذي جاء الى اللجنة هو مشابه او مقارب لما طرحته اللجنة المالية النيابية، وهو ان تصدير النفط يكون من قبل شركة سومو والتعاقد من قبل شركة سومو، وفتح حساب من البنك المركزي العراقي، ومن ثم تخويل رئيس اقليم كوردستان او من ينوب عنه بالصرف"، مبدياً استغرابه من "التصعيد من قبل الديمقراطي الكوردستاني"، حسب قوله.

 

وبين الحمداني: "سلمنا نسخة المقترح الى الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد، وكانت هنالك موافقة من الاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي، ولم يكن هنالك اعتراض الا من قبل الديمقراطي الكوردستاني"، منوها الى ان "المقترح كان لديهم منذ 15 يوماً ولم يجيبوا اطلاقاً على هذا المقترج ولم يبدوا اعتراضاهم الا في يوم التصويت وادراجه في مسودة الموازنة".

 

أما بشأن قرار نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله بخصوص عدد أعضاء اللجنة المالية النيابية، ذكر الحمداني انه "لا يوجد نظام داخلي بهذا الصدد، بل تصويت اللجنة، وهذا عرف سائد"، معتبراً أن كتاب شاخوان عبد الله "لا قيمة له، وكان المفروض أن تكون هنالك مخاطبة الى رئيس مجلس النواب والنائب الاول وليس توجيهه الى اللجنة المالية التي هي غير معنية بهذا"، وفق تعبيره.

 

عضو اللجنة المالية النيابية، ذكر ان "شاخوان عبد الله ادار عدة اجتماعات للجنة المالية النيابية، ويعلم عدد اعضاء اللجنة لم يعترض عليه، بل اعترض عندما تم تضمين فقرة تعديل بخصوص اقليم كوردستان في الموازنة، وحتى وان كان الاعتراض قانونيا او دستوريا هنالك تصويت داخل اللجنة المالية على الموازنة، وليس على الفقرات، وهو يكفي لاسقاط ما قام به شاخوان عبد الله"، حسب قوله.

 

يذكر انه وعقب تعديل والتصويت على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، وبعد توجيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله كتاب بتقليص عدد اعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان او تعليق عملها، تم تعليق عمل اللجنة المالية.

 

يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، قامت يوم الخميس الماضي، بالتصويت على كامل بنود ومواد مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد إجراء تعديلات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان. حيث صوت اعضاء اللجنة عن الكتل الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني على جميع المواد، في حين امتنع الاعضاء عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة السنية عن التصويت، اما اعضاء حزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني فقد صوتوا بالموافقة على الفقرة الخاصة بإعادة 10% من رواتب الموظفين المدخرة لدى الحكومة في إقليم كوردستان شهرياً.

 

وحسب التعديلات الجديدة، تلزم حكومة اقليم كوردستان بتسليم 400 الف برميل نفط يومياً من النفط المنتج في حقوق اقليم كوردستان لشركة سومو، فضلاً عن النفط المنتج في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في كركوك ونينوى. 

 

وينص تعديل آخر على عدم إلزام تصدير النفط المرسل من إقليم كوردستان الى سومو، وإمكانية استخدامه في سد الحاجة المحلية للنفط.

 

يوم السبت الماضي، طالب نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.

 

وجاء في وثيقة عن نائب رئيس البرلمان، "حرصاً منه على الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وبكتاب رسمي صادر عن سيادته اليوم السبت 2023/5/27 اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب".

 

وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21) وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي".

 

شاخوان عبد الله، دعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)".