ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أكد المجلس الأعلى الاسلامي في العراق ان الاطار التنسيقي مع استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان وفق الدستور، مشيرا الى ان من شأن ذلك ان يعم بالفائدة على كل العراق.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى الاسلامي في العراق علي الدفاعي لشبكة رووداو الاعلامية انه "وفي ورقة الاتفاق السياسي يعد موضوع النفط من المواضيع السيادية، ولا يكون له حل الا من خلال الرجوع الى الدستور، وتكون ادارة النفط اتحادية"، مبيناً أن "قرار المحكمة الاتحادية كان بهذا الاتجاه".
واشار الدفاعي الى أنه "وبعد الاتفاق السياسي وبعد الزيارات الناجحة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية واللقاءات المكثفة وحتى في داخل اجتماعات ائتلاف ادارة الدولة، فإن الاجواء ايجابية للاتفاق على ادارة نفط اقليم كوردستان اتحادياً، وكما اعلن سيكون هنالك حساب في البنك المركزي ورقابة اتحادية"، لافتا الى ان "الامور ستسير ضمن السياقات الصحيحة التي كانت معرقلة ومعطلة طيلة الفترات السابقة".
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
المتحدث باسم المجلس الأعلى الاسلامي في العراق، علي الدفاعي، ذكر ان "الاطار التنسيقي مع استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان وفق الدستور، والتي هي مسألة اتحادية بتأييد المحكمة الاتحادية وقرارها"، عاداً ذلك "الحل الامثل لأي مشكلة بين اربيل وبغداد".
ونوه علي الدفاعي الى ان "الاحتكام الى الدستور وتصدير النفط اتحادياً سيجعل جميع ابناء الشعب العراقي في مأمن، ويكون النفط والغاز ملكاً لكل أبناء الشعب العراقي".
وأضاف الدفاعي أنه "وبعد انجاز مجلس النواب قانون الانتخابات ستكون الاولوية لاقرار الموازنة العامةي، والتي قد يتم المصادقة عليها نهاية شهر رمضان او بعد عيد الفطر، ومن ثم ستبدأ مسألة قانون النفط والغاز"، موضحاً أن "الكل متفق على ضرورة الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز".
أحقية إقليم كوردستان بنقل النفط الى جيهان
يذكر أن هيئة التحكيم الدولية أكدت أحقية إقليم كوردستان بنقل النفط الى ميناء جيهان بتركيا.
وحسب موقع ميدل ايست اي، فإن هيئة التحكيم الدولية في باريس أكدت حق اقليم كوردستان في تحميل ونقل البترول عبر الانابيب النفطية الى ميناء جيهان عبر تركيا.
وذكرت ميدل ايست اي، أن قرار هيئة التحكيم في باريس نص على أنه "يحق لإقليم كوردستان نقل واستخدام انابيب النفط الى جيهان، وأن مخالفة اقليم كوردستان هي فقط بتحميل النفط الى السفن بميناء جيهان".
هيئة التحكيم، كانت قد أصدرت يوم الخميس (23 آذار 2023) الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية" الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين الجارين على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
وأوضحت هيئة التحكيم في قرارها ان "حكومة اقليم كوردستان هي جزء من الحكومة العراقية، لذلك فإن تركيا لم تخطئ في تحميل وخزن النفط بحسب تعليمات حكومة اقليم كوردستان".
بُعيد صدور القرار، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا "لن يعيق علاقاتنا" مع حكومة بغداد.
ونوّه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر، الى أن "تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم".
بناء على ذلك، وصل وفد حكومة إقليم كوردستان والذي ضمّ كل من وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، يوم الثلاثاء (28 آذار 2023)، الى العاصمة بغداد بهدف مناقشة تصدير النفط من إقليم كوردستان وبعض القضايا المالية الأخرى مع الحكومة العراقية.
أميركا تطلب من العراق وتركيا الاستمرار بتصدير النفط
من جانبها، صرحت الخارجية الأميركية، لشبكة رووداو الإعلامية، أنها طلبت من تركيا والعراق الاستمرار في تصدير النفط، مشيرة إلى ان تعطيل التصدير "لا يخدم أي طرف".
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، لمراسل رووداو في الولايات المتحدة، ديار كورده، خلال مؤتمر صحفي، انه "وبعد قرار المحكمة، طلبنا من حكومتي تركيا والعراق استئناف تصدير النفط"، لافتاً إلى أن "تعطيل تصدير النفط لا يخدم أي طرف".
وأضاف فيدانت باتل أن واشنطن طلبت من تركيا والعراق "الاستمرار في تصدير النفط بواسطة الأنبوب الناقل"، داعياً العراق وإقليم كوردستان إلى "حل مشاكلهما"، لافتاً ان بلاده "تتفهم أن حكومة إقليم كوردستان تخوض حواراً مع الحكومة العراقية في سبيل التوصل إلى نتيجة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً