رووداو – أربيل
أعلنت وزارة العدل العراقية عن تدشين مشروع الفصل العشائري بمشاركة عدد من القضاة العشائريين المعتمدين، وبموجب ذلك يصبح لجوء المواطنين إلى القضاة العشائريين في حال تعرضهم لمشاكل أمراً قانونياً.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل العراقية أن "مشروع الفصل العشائري الذي تشرف عليه وزارة العدل من خلال تعيين قضاة عشائريين من كل المحافظات قد أصبح نافذاً".
وتأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالفصل العشائري والذي تقول الوزارة إنه "تم التوقيع عليها مع وزارة الداخلية العراقية لفرض القواعد القانونية ونشر ثقافة التسامح لحل المشاكل، لكنها ليست بديلاً عن القانون".
كما أشارت وزارة العدل العراقية إلى قيامها بتعيين عدد من القضاة العشائريين المعروفين من جميع المحافظات العراقية لمنحهم شهادات تقديرية على جهودهم في حفظ المجتمع ودورهم في دعم الأمن والسلام الاجتماعيين.
وقد تمتعت العشائر في العراق على مر التاريخ بدور وسلطات ملحوظة، إلا أنه بعد سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003، زاد تأثير العشائر ودورهم في العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً