prev
next
رووداو – أربيل
وجه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي المنضوية في الحشد الشعبي، أبو علي العسكري، "تحذيراً نهائياً" للمتعاملين مع القوات الأمريكية ومنهم القوات الأمنية والحشد والجهات السياسية إضافة إلى الشركات محدداً مهلة حتى منتصف آذار للالتزام بتوجيهاته قبل تنفيذ تهديداته ضد المخالفين.
وقال العسكري في تغريدة على تويتر: "كانت المقاومة وما زالت وستبقى تدافع عن القيم والمقدسات من شر الاحتلال وأذنابه في العراق والمنطقة".
وأضاف: "نوجه تحذيراً نهائياً لا رجعة فيه لأصحاب شركات النقل البري والشركات الأمنية العراقية التي أبرمت عقود النقل والحماية مع قوات العدو الأمريكي، أياً كانت عناوينها ودلالاتها، لوجستية أم دبلوماسية أم أمنية أم اقتصادية أن يفسخوا عقودهم في مدة أقصاها 15-3-2020 وبخلاف ذلك سيتحمل المتردد أو المعاند مسؤولية موقفه أمام الله والشعب".
وتابع: "إلى الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وحفاظاً على تاريخكم ووفاء لدماء الشهداء لا بد من الامتناع عن اللقاء بقواعد الاحتلال".
ومضى بالقول: "على الأخوة العاملين في المجال السياسي أن يمتنعوا عن التواصل مع قادة العدو الأمريكي وأن لا يكونوا جزءاً من مشروعهم التخريبي الذي يستهدف العراق شعباً وأرضاً ومقدسات".
وذكر أنه "نتمنى على الأخوة في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والقوى الوطنية وكبار القوم والإعلاميين وأصحاب الرأي أن يدعموا هذا التوجه بكل ما يستطيعون".
— ابو علي العسكري (@abualiaalaskry) February 29, 2020وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.
ولم تنف أو تؤكد الكتائب هذه الاتهامات، لكن وفي أعقاب اغتيال سليماني والمهندس دعت الكتائب القوات العراقية إلى الابتعاد عن مواقع تواجد القوات الأمريكية مسافة ألف متر بغية استهدافها.
وصوّت البرلمان العراقي، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، على قرار يطالب بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الكورد ومعظم النواب السنة.
وجاء قرار البرلمان على خلفية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير.
وفي 8 يناير الجاري، ردت إيران على مقتل سليماني، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في الأنبار وأربيل.
وفي 9 يناير/كانون الثاني طلب رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إرسال وفد أمريكي للاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت طلب بغداد في اليوم التالي متحدثة عن أن أي وفد يرسل إلى العراق سيكون لمناقشة إعادة التزام البلدين بالشراكة الاستراتيجية وليس لمناقشة انسحاب القوات.
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قرّرت بغداد إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم نحو 5 آلاف، حيث تقود الولايات المتحدة تحالفاً مكوناً من نحو 60 دولة لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام الماضية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً