رووداو ديجيتال
عُقدت جلسة حوارية بعنوان (الأمن المائي في ظل التغير المناخي في العراق) ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة العراقي في بغداد.
شارك في الجلسة كل من وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، ووزير البيئة العراقي هلو العسكري، ومستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه طورهان المفتي، حيث جرت مناقشة واقع المياه في العراق.
سلطت الجلسة الضوء على مفهوم استراتيجي وهو "الارتباط العضوي بين المياه والطاقة والغذاء". وبينما أكد وزير الموارد المائية أن البلاد تواجه وضعاً صعباً، انتقد وزير البيئة الوزارات الأخرى واتهمها بطلب مبالغ مالية مقابل تزويد وزارته بالمعلومات والبيانات.
وزير الموارد المائية: قضية المياه هي التحدي الأكبر
صرح وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، خلال الجلسة قائلاً: "قضية المياه في الوضع الراهن هي التحدي الأكبر والأساسي أمام الدولة العراقية. نحن أمام معادلة صعبة، لأن كميات المياه المتاحة أقل بكثير من الطلب المتزايد على مياه الشرب والصناعة والزراعة".
وأضاف الوزير أن "تركيا تحتاج لتجميع كميات ضخمة من المياه في سدودها لتأمين الطاقة الكهرومائية، وهذا أثر بشكل مباشر على حصتنا. كما أن إيران أنشأت العديد من السدود على روافد الأنهار مما أثر على مسار دجلة".
وأشار عون ذياب إلى وجود خطط لرفع كفاءة الري من 36% إلى 60%، "لكن هذا يتطلب ميزانية ضخمة وعملاً هندسياً كبيراً يفوق القدرات الحالية للوزارة".
وتابع ذياب أن "مشكلتنا الكبرى تكمن في نقل المياه. نظامنا الحالي يعتمد على القنوات المفتوحة؛ ولكي نوصل متراً مكعباً واحداً من الماء إلى مكان يبعد عنا 60 كيلومتراً، علينا إطلاق 20 متراً مكعباً من المصدر، لأن معظمها يتبخر أو يضيع في الطريق".
وأكد أن على الحكومة منح الأولوية لقطاع المياه لارتباطه بحياة الناس، مشيراً إلى أن "الحل الجذري الوحيد للمستقبل هو تحلية مياه الخليج لتأمين مياه الشرب لمدن الجنوب، ليبقى ماء الأنهار مخصصاً للزراعة فقط".
وزير البيئة: الوزارات تطلب أموالاً مقابل تزويدنا بالمعلومات
من جانبه، قال وزير البيئة العراقي هلو العسكري إن "وزارة البيئة وزارة رقابية وليست تنفيذية. مشكلتنا هي أن تلوث المياه وصل إلى مستويات خطيرة، حيث تصب مخلفات المصانع والحقول الزراعية ومياه الصرف الصحي في أنهارنا دون أي معالجة".
وأضاف: "سابقاً، عندما كانت المياه وفيرة، كان هذا التلوث يُدفع نحو الخليج، أما الآن وبسبب شح المياه وتأثيرات التغير المناخي، فإن المياه لا تجري والتلوث يبقى في الداخل ويتحول إلى حلقة مفرغة"، مبيناً أن "تلك المياه الملوثة تتسرب للتربة وتُستخدم لسقي الخضروات وسقي الحيوانات، ومن ثم تعود إلى مائدة المواطن عبر الغذاء".
بحسب العسكري، فإن إحدى المشكلات هي غياب التنسيق بين الوزارات، مردفاً أن "البيانات والمعلومات لا يتم تبادلها بسهولة؛ فأحياناً تطلب وزارة ما أموالاً مقابل تزويد وزارة البيئة بمعلومة معينة، أي أن الحكومة تبيع البيانات للحكومة".
وأشار وزير البيئة إلى أن "قانون البيئة لعام 2009 صارم جداً، لكن التعليمات والتنفيذ ضعيفان. كان لدينا مشروع لوضع محطات مراقبة ذكية من نينوى إلى البصرة لكشف مصادر تلوث الأنهار، لكن المشروع توقف بسبب المتغيرات السياسية وغياب الميزانية".
التغير المناخي "جلب كوارث كبرى" للعراق
بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه طورهان المفتي: "في تاريخ الدولة العراقية، ولأن بلادنا عُرفت دائماً بأنها بلاد الرافدين ومنبع المياه، تولدت عقلية مفادها أن المياه موجودة دائماً ولا تنضب. لذا، عندما كُتب الدستور العراقي، ذُكر أن النفط والغاز ملك للشعب، لكن لم تتم الإشارة إلى المياه بتاتاً".
وأضاف المفتي: "الحكومات المتعاقبة أهملت قضية المياه. نحن حتى الآن لا نملك أي اتفاقية دولية قوية مع دول الجوار، باستثناء اتفاقية عام 1946 مع تركيا واتفاقية الجزائر مع إيران، واللتان ذُكرت فيهما قضية المياه بشكل ضعيف جداً".
بحسب المستشار، فإن "التغير المناخي جلب كارثة كبرى للعراق؛ حيث زحف خط الأمطار في العراق مسافة 110 كيلومترات نحو الشمال. فإذا كان هذا الخط سابقاً بين داقوق وطوزخورماتو، فقد وصل الآن إلى أربيل. وهذا يعني أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي كانت تعتمد على الأمطار تحولت الآن إلى صحراء".
كما أشار إلى أن "نهراً مثل نهر شطيط في كربلاء، كان يأتي من السعودية وبكميات مياه وفيرة، قد جف تماماً الآن ولا أحد يتحدث عنه.
ورأى أن "الحل يكمن في تأسيس المجلس الوطني للمياه ومنحه صلاحيات قانونية لتكون القرارات موحدة، ولكي لا تستخدم كل وزارة المياه حسب رغبتها".
جلسة ضمن أعمال مؤتمر الطاقة ببغداد بشأن مشكلة المياه في العراق pic.twitter.com/K5SmG5rw2Y
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) January 29, 2026
