رووداو ديجيتال
شددت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، على ضرورة عدم التجاوز على خصوصيات الأفراد ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عادّةً ذلك انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.
وقالت المديرية في بيان نشر عبر موقعها، "تُعرب مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد أمر يسئ إلى كرامتهم الإنسانية
وأكدت البيان أن القوانين العراقية النافذة تُجرَم هاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة ، محملاً المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال
يأتي هذا التحذير في وقت يشهد الفضاء الرقمي في العراق جدلاً مستمراً حول حدود حرية التعبير مقابل الحق في الخصوصية، حيث تنص المادة (438) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على معاقبة من ينشر أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
كما تأتي هذه التحركات ضمن حملة أوسع تقودها وزارة الداخلية للحد من 'المحتوى الهابط' والابتزاز الإلكتروني الذي تزايدت وتيرته مؤخراً عبر المنصات الرقمية."
