حقوق الإنسان النيابية تعرب عن قلقها من تزايد التعذيب داخل المراكز الأمنية

وذكرت اللجنة في بيان، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، أنها "تتابع بقلق بالغ التقارير المتزايدة التي تشير إلى تصاعد حالات التعذيب في المراكز الأمنية التحقيقية"، مشيرة إلى أنه "يتم انتزاع الاعترافات بالقوة وبطرق تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وأكد البيان أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب"، مشدداً على أن "هذه الانتهاكات لا تسهم إلا في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي".

ودعت اللجنة "جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، حيث ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بشكل دقيق مع الجهات المختصة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا".

كما دعت اللجنة "الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، وتفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقاً للقانون".

وشددت اللجنة على أنها "لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء والضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب".

وأكدت أن "بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، وأي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع العراقي".