رووداو ديجيتال
قدّم رئيس حزب السيادة، خميس الخنجر، استقالته من رئاسة الحزب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين يجري الحديث عن استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
وجاء في نص كتاب صادر عن حزب السيادة، بتاريخ يوم أمس (27 تشرين الأول 2024): "إشارة إلى كتابكم المرقم ش.ح/خ/2553 في 2024/10/27 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي، وكتابكم المرقم خ/286/24 في 2024/3/31، وكتاب الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم ق.ت.ق/24/14020/16650 في 2024/5/7، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لديهم".
في حين، لفتت مصادر عدة إلى أن "خميس الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزبه بعد ورود خبر استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه تحالف "السيادة"، ثاني أكبر التحالفات السياسية في العراق، والذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن العرب السنة، خلافات غير معلنة.
بدوره، أكد الخنجر على المطالبة بما وصفه "حقوق أهلنا في العودة إلى مدنهم التي أصبحت شبه خالية من السكان، ومعرفة مصير المختفين قسراً، وتعويض المنازل المدمرة في مدننا".
وشدد في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، على "تعديل قانون العفو العام، خاصة فيما يتعلق بإعادة التحقيق وإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة"، مؤكداً "سنبقى نطالب بهذه الحقوق مهما كانت التضحيات".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه تحالف "السيادة"، ثاني أكبر التحالفات السياسية في العراق، والذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن العرب السنة، خلافات غير معلنة.
بدوره، أكد الخنجر على المطالبة بما وصفه "حقوق أهلنا في العودة إلى مدنهم التي أصبحت شبه خالية من السكان، ومعرفة مصير المختفين قسراً، وتعويض المنازل المدمرة في مدننا".
وشدد في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، على "تعديل قانون العفو العام، خاصة فيما يتعلق بإعادة التحقيق وإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة"، مؤكداً "سنبقى نطالب بهذه الحقوق مهما كانت التضحيات".
سنبقى مطالبين بحقوق أهلنا في العودة إلى مدنهم منزوعة السكان، ومعرفة مصير المختفين قسرا وتعويض المنازل المدمرة في مدننا، وتعديل قانون العفو العام وخاصة إعادة التحقيق وإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحل هيئة المسائلة والعدالة، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وسنبقى…
— الشيخ خميس الخنجر-المكتب الاعلامي (@alkhanjerMedia) October 28, 2024
يتألف التحالف من حزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و"المشروع العربي" برئاسة خميس الخنجر.
ومطلع 2022، شكّل "المشروع العربي" و"تقدم" تحالفاً سنياً موحداً في البرلمان تحت اسم "السيادة"، قوامه 71 نائباً، قبل أن تحدث انسحابات سياسية عديدة من قطبي التحالف، مما أسهم بتراجع عدد مقاعد التحالف.
ومنذ فترة، لم يشهد التحالف عقد أي اجتماع له على غرار التحالفات السياسية الأخرى، كما أن حراك قطبيه "تقدم" و"المشروع العربي" بدا منفرداً.
.jpg&w=3840&q=75)
