رووداو دیجیتال
مرة أخرى أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون إعادة الأملاك التي صادرها نظام البعث إلى مالكيها الأصليين الكورد والتركمان، وبعد أن قرع الجرس بعد ظهر أمس الأحد معلناً بدء الجلسة النيابية، لم يمر سوى أقل من ربع ساعة حتى غادر النواب السنة قاعة الاجتماعات، ليرفع الاجتماع مع حلول المساء.
عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شوان محمد، صرح لشبكة رووداو الإعلامية، يقول: "في الواقع، جاؤوا بحجج غير قانونية، إذ طالب السنة بحضور وزيري الداخلية والدفاع، في حين أن مشروع القانون رفعه مجلس الوزراء".
وأضاف شوان محمد: "هناك عقلية شوفينية. من المؤسف أن عقلية البعث موجودة في هذا البرلمان حتى الآن. من الصعب على هؤلاء (حملة تلك العقلية) أن يسترد المتضررون من أبناء كركوك وخانقين ومندلي وحتى الدجيل والشيعة أملاكهم التي صودرت بقرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل. هؤلاء يرفضون إلغاء قرارات البعث تلك".
النائب من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديلان غفور، قالت من جانبها: "نحن أدرجنا هذا كفقرة أولى في جدول الأعمال لنعلم ما إذا كانت الأطراف الأخرى بشيعيتها وسنيتها ستصوت له أم لا، وإلا سيكون لنا موقفنا وسنغادر جلسات البرلمان".
في 1975، وبقرار من مجلس قيادة الثورة البعثي المنحل، باشرت الحكومة العراقية آنذاك حملة تعريب واسعة النطاق في المناطق المقتطعة، وتم ترحيل السكان الأصليين من الكورد والتركمان من تلك المناطق وأسكن العرب المستقدمون وأغلبهم سنة في ديار الكورد والتركمان وأراضيهم.
رئيس الكتلة الوطنية السنية بمجلس النواب العراقي، كاظم الشمري، قال لرووداو عن مشروع القانون، إن لديهم شروطاً منها حماية حقوق جميع الأطراف، الذين سيستعدون أملاكهم والذين تسترد منهم تلك الأملاك، يجب أن تكون حقوق الجميع مصونة.
رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي، أشار إلى أن مشاريع القوانين التي تأتي من مجلس الوزراء هي مشاريع جاهزة للتصويت عليها، وأنهم لا مشكلة لديهم في التصويت عليها، إلا أن كتلاً سياسية لديها مشكلة بسيطة نعمل نحن رؤساء الكتل على حلها وسيحسم الأمر يوم الثلاثاء المقبل.
استولت الحكومة العراقية منذ نصف قرن على أملاك الفلاحين الكورد والتركمان في إطار حملة التعريب، ومنذ ربع قرن يناور مجلس النواب العراق ويماطل بدون أن يعيد الحق لأصحابه.
يوجد الآن نحو مليون دونم من الأراضي الزراعية التي لها مالكان أحدهما عربي مستقدم أو وزارة في الحكومة العراقية ويثبت حقه بوثائق زود بها من جانب نظام صدام حسين، والآخر المالك الأصلي الكوردي أو التركماني الذي يثبت حقه بسندات ملكية (طابو) صدرت منذ الحقبة العثمانية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً