حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي
رووداو ديجيتال
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي سيقدم مساراً جديداً للعراق والاقتصاد العراقي، وللشباب من خلال توفير فرص العمل وتحسين الحياة العامة وازدهارها في كل محافظات العراق.
وقال علاوي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (28 أيلول 2024)، إن "ما قام به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو إنجاز كبير للحكومة العراقية في تنفيذ منهاجها الحكومي". وأشار إلى أن "ذلك كان إحدى المتبنيات الأساسية في المنهاج الحكومي، حيث أشار بصورة واضحة إلى إنهاء مهام التحالف الدولي".
وأضاف أن "الحكومة عملت على مسار مفاوضات مشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي لإنهاء هذه المهام التي كانت مؤجلة منذ عام 2017، وبذلك انتهت تركة عشرة أعوام عملت بها القوات المسلحة العراقية مع التحالف الدولي. ونقلت العلاقات بين القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي إلى علاقات دفاعية طبيعية ستعود بعد عام 2025، عندما تنتهي مهام المستشارين في العراق، لتعود العلاقات إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل، وهي المرحلة التي لم يكن فيها تحالف دولي، وكانت الأمور مستقرة بالنسبة للدولة العراقية، وكذلك للقوات المسلحة العراقية".
وأشار إلى أن "ظهور التنظيم الإرهابي داعش وسقوط الموصل جعلا هذا التحالف يتشكل ويعمل مع القوات المسلحة العراقية على مدى عشرة أعوام، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ79، في كلمة جمهورية العراق، حيث شكر دول التحالف الدولي وحكوماتهم على دعم الشعب العراقي والحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية. والآن، بعد عشرة أعوام، انتهت مهام التحالف الدولي، ونعمل على نقل العلاقات إلى علاقات ثنائية طبيعية ترتكز على المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية".
كما أضاف أن هذه العلاقات الثنائية الجديدة تشمل التعاون الثقافي، التعليمي، الصحي، ومواجهة التغير المناخي، سواء مع الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، أو دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخرى، بما فيها حلف الناتو ضمن تعاملنا نحو عراق مستقر يتجه نحو التنمية بعد أربعة عقود من الحروب.
"هذه ليست اتفاقية"
وتابع، "هذه ليست اتفاقية، وإنما كان هناك قرار من السوداني في 5/1/2024 بإنهاء مهام التحالف الدولي، وكان من المفترض قبل ذلك أن تُعقد اجتماعات متعددة بين الجانب العراقي ودول التحالف الدولي. ولكن أزمة غزة أثرت على هذه الحوارات، ثم ذهبنا إلى حوارات معمقة من خلال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين القوات المسلحة العراقية ودول التحالف الدولي، وجرت جولات لهذا الحوار على مدى 9 أشهر، ووصلنا إلى وضع جدول زمني".
وأشار إلى أن "هذا الجدول الزمني يقضي بإنهاء دور التحالف الدولي في الأراضي العراقية في 2025، لينتهي دور المستشارين وتنتقل العلاقات إلى علاقات ثنائية. والفكرة الثانية أن العراق جزء من التحالف الدولي فيما يخص الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب والتنظيم الإرهابي داعش، ففي عام 2026، ستنتهي المهام المتعلقة بالحملة في شمال سوريا لمنع نمو قدرات التنظيم الإرهابي. وهذا ما حددته اللجنة العسكرية العليا لمواجهة ومراقبة التنظيم في حال قيامه بأي تحرك".
ولفت إلى أن "قواتنا المسلحة العراقية، كما عمل عليها السوداني، ستكون صاحبة القيادة والسيطرة الكاملة على العمليات السيادية. وهذا ما لاحظناه من خلال جهود قيادة العمليات المشتركة، وجهود خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، والعمليات الأخيرة التي قام بها جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى قوات الجيش العراقي، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، ودور البيشمركة في العمل بالتعاون الاستخباري وتبادل المعلومات".
وأوضح أن هذا التعاون "يجعل قواتنا أقوى مما كانت عليه في السابق، كما وصفها رئيس الوزراء بأنها ليست كما كانت في عام 2014، بل هي الآن في عام 2024، قوات متعافية بالكامل. وتعمل اللجنة العليا للتسليح على تزويد القوات المسلحة العراقية بأسلحة متطورة، سواء في سلاح الطيران أو سلاح الدفاع الجوي، وهو من الأسلحة المهمة والاستراتيجية للعراق".
وبيّن أن "هذا ضمن منظور اللجنة العليا للتسليح، وضمن عمل وزارة الدفاع العراقية، التي تشرف على رئاسة أركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة في تحديد المتطلبات الدفاعية. وهذا يأتي في إطار إدارة نظام المعركة والسياسة الدفاعية للعراق، وهذا ما يعمل عليه رئيس الوزراء، وأشار إليه بوضوح في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان هي علاقات متميزة، مما جعل من الممكن التعاون في عدة مجالات".
وأضاف أن هذه المجالات تشمل مسك الخط الصفري أو في التعاون الاستخباري والأمني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة. كما تم تشكيل لوائين مشتركين لمواجهة فلول تنظيم داعش في المناطق ذات الاهتمام المشترك ومراكز التنسيق الاستخبارية، التي يبدأ تعاونها من خلال قيادة العمليات المشتركة مع قوات البيشمركة والأجهزة الاستخبارية في حكومة إقليم كوردستان، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية.
""عمل المستشارين سينتهي"
وأكد أن "عمل المستشارين سينتهي، وستعود العلاقات إلى طبيعتها الدفاعية بعد عام 2025، حيث سيتم تحديد نوع العلاقة، وهذا ما أشار إليه بيان وزارة الخارجية العراقية في الحوار والتعاون بين العراق ودول التحالف الدولي لتحديد المتطلبات الخاصة ببناء القدرات والتدريب. كما يتم التركيز على تبادل المعلومات بخصوص حركة التنظيم خارج العراق فيما يخص التمويل والتجنيد والدعاية على الإنترنت وغيرها من التحديات الأمنية العالمية".
وأوضح أن العراق جزء فاعل في هذا المسار، سواء من حيث المعلومات الاستخبارية عبر منظومة المجتمع الاستخباري للقوات الأمنية العراقية أو من خلال منظومة القوات القتالية، التي تعمل في إطار عمليات استهداف حركة التنظيم وقياداته الاستراتيجية، بالإضافة إلى ملاحقة الفلول المحليين المتبقين، الذين تطاردهم قواتنا المسلحة في المناطق الحدودية والصحراوية، مما يؤكد أن القوات المسلحة العراقية أمنت الأراضي العراقية بصورة سيادية، وهذا يعد إنجازاً كبيراً لدعم التنمية والإعمار، والتي تعمل عليها الحكومة العراقية منذ عام 2022 حتى الآن.
واعتبر علاوي أن "هذا المسار سيقدم حقيقةً جديدة للعراق واقتصاده، ويوفر للشباب فرص عمل وحياة عامة مزدهرة في كل محافظات العراق، مؤكداً أن هذا المسار ينهي تركة دامت لعشرة أعوام، ويعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية إلى إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي صادق عليها البرلمان العراقي قبل سنوات".
وأشار علاوي إلى وجود مسودة اتفاقية استراتيجية مع المملكة المتحدة، أقرتها مجلس الوزراء، وسيجري العمل عليها في الفترة المقبلة من خلال التفاهمات بين الحكومتين العراقية والبريطانية. وأيضاً، مع دول التحالف الأوروبي وحلف الناتو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتبادلة. كما أن إنهاء مهام التحالف الدولي ينهي الوضع الذي نشأ بعد سقوط الموصل، حينما كانت هناك قرارات من مجلس الأمن لدعم الحكومة العراقية وسيادتها وسلامة أراضيها، مما أدى إلى تقديم المساعدة الفنية والتقنية والاستخبارية من قبل التحالف الدولي.
وبيّن أنه "بالتالي، هذا الاتفاق سينهي هذه المسارات التي تشكلت ضمن قرارات مجلس الأمن، والاتفاقات بين الحكومة العراقية الاتحادية ودول التحالف الدولي. كما أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يطلع قادة القوى السياسية في إطار ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي على العديد من الخطوات التي يقودها في هذا المسار".
وأضاف أن البرلمان العراقي دعم هذه الخطوات، وصدر العديد من البيانات خلال المراحل الماضية، مما يدل على أن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام قوي، وقادر الآن على استدامة الديمقراطية، وتعزيز الاقتصاد العراقي، والاستجابة للتطورات الاقتصادية التي يحتاجها البلاد، لذلك الجميع يسير نحو الخطة الوطنية للتنمية.
وأكد علاوي أن "مرحلة الاستقرار جعلت من العراق محطة للشركات الاستثمارية، وموقعاً لتوفير فرص العمل للشباب، والتي تمثل أولوية أساسية ضمن المتبنيات الخمس التي وضعها رئيس الوزراء في المنهاج الحكومي. وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية لمواجهة الفقر، وتوفير الخدمات، والإصلاح الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والنظر إلى الشباب ودور المرأة في الحياة العامة نظرة شاملة من أجل حياة أفضل لعراق مستقر، بعد أربعة عقود من الحروب، ليزدهر ويستدام. وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية والقوى السياسية لدعم هذا المسار".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً