مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد
رووداو ديجيتال
كشف مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد، أن الإيرادات المائية انخفضت بنسبة 50% خلال عقد، عازياً ذلك إلى التغيرات المناخية وبناء السدود من قبل دول المنبع.
وقال حميد، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الإثنين (28 آب 2023)، إن الندرة المائية في العراق هي "نتيجة لقلة الإيرادات المائية والتساقط المطري وارتفاع درجات الحرارة وعدم تعاون الدول المتشاطئة في حوضي دجلة والفرات"، مبيناً أن هذه التحديات "تؤدي إلى تأثيرات كبيرة على العراق كونه دولة مصب".
وأضاف أنه طُرحت العديد من الحلول التي من الممكن اتخاذها لغرض تقليل الأضرار الناتجة عن التغييرات المناخية.
وذكر حميد أن السنة المائية للعام الحالي والعام الماضي، شهدت انخفاضاً كبيراً في الإيرادات المائية، وسبقها عامان أيضاً، لذا فإن هذه السنة الرابعة في انخفاض الإيرادات المائية وهي الأدنى مقارنة بالسنوات السابقة، كما تزامن معها انخفاض في الخزين المائي، حسب قوله.
مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية، قدّر نسبة النقصان في الإيرادات المائية بالأعوام العشر السابقة بنحو 50% من الإيراد الطبيعي الذي كان يصل إلى العراق، عازياً ذلك إلى التغيرات المناخية وبناء السدود من قبل دول المنبع.
وأكد أن الوزارة والجهات الحكومية الأخرى مستمرة في التعاون مع دول المنبع لغرض الوصول إلى اتفاقية دائمة لتقسيم المياه بين البلدان، وضمان حصة العراق المائية.
بشأن التحاور مع تركيا، أشار إلى أنهم "لا زالوا في طور التعاون"، واصفاً المسألة بـ "الصعبة".
وأردف ان "التفاوضات مع تركيا مرت عليها سنوات طويلة، ونحتاج توافقاً داخلياً من الوزارات والقطاعات، لإعداد ملف متكامل والوصول إلى اتفاق دائم مع دول الجوار".
وأكد حميد وجود هجرة من القرى القريبة من الأنهر التي تعاني من التغيرات المناخية والجفاف، منوهاً إلى عدم امتلاكهم لنسبة دقيقة حول أعداد المهاجرين.
يوم 22 آب الجاري، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن نظيره التركي، هاكان فيدان، اقترح تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشأن قضية المياه بين البلدين، في حين أكد فيدان متابعة مسألة المياه في العراق "عن كثب" ومن وجهة نظر انسانية.
وأضاف أن "منطقتنا تمر بجفاف كبير في الاونة الآخيرة، ونولي أهمية كبيرة باقامة آلية دائمة للحوار تعتمد على العمل المشترك المبنى على أسسس علمية" بين البلدين.
قِلّة هطول الأمطار أدت إلى جفاف قوي وإلى قلة الغطاء النباتي، لاسيما للمناطق المكشوفة، وهي ممتدة إلى دول تحد العراق، مما يتطلب جهداً مع الدول المجاورة لمكافحتها لتقليل هذه المشاكل.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً