ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن الاتفاق على مناقلة (2-2.5) تريليون في الموازنة العامة الى بعض المحافظات التي تعاني نقصاً في الخدمات.
وقال اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي لشبكة رووداو الاعلامية انه "لا توجد خلافات حقيقية حول الموازنة، بل ان ما تم طرحه داخل اللجنة المالية من اعضاء اللجنة هو متفق عليه بين الحكومتين (الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان) ولكن لم يضمن في الموازنة، لذا اراد اعضاء اللجنة تضمينه بشكل رسمي في الموازنة، حتى يمضي بشكل واضح والتزام من الطرفين بهذا الخصوص".
واضاف الكرعاوي: "انتظرنا موضوع المناقلات، حيث حصل ما يشبه باللجنة الفرعية لاحتساب المبالغ التي تتم مناقلتها لتعويض المحافظات وغيرها، وممكن ان تستأنف اللجنة عملها اليوم الاحد (28 ايار 2023)".
وأردف عضو اللجنة المالية النيابية: "استضفنا لجنة النفط والغاز واستمعنا الى ملاحظاتهم، لذا فالامور تسير بشكل طبيعي"، مبيناً أن "أغلب اموال المناقلات ستكون باتجاه المحافظات التي تعاني من نقص في الخدمات لتطوير وضعها الخدمي وانصافها وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات".
ولفت مصطفى الكرعاوي الى ان "من هذه المحافظات بابل والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء"، متوقعاً أن "تتجاوز مبالغ المناقلات الى هذه المحافظات 2-2.5 تريليون دينار".
أما بخصوص امكانية عقد جلسة تمرير الموازنة العامة، رأى الكرعاوي أنه "بحال استكمال اجراءات المناقلة ستعقد جلسة تمرير الموازنة العامة".
يذكر ان نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، طالب بتعليق أعمال اللجنة المالية النيابية، لحين تصويب عدد أعضاء اللجنة وفق النظام الداخلي.
وجاء في وثيقة لنائب رئيس البرلمان، السبت (27 أيار 2023)، انه "حرصاً منه على الإلتزام بالإجراءات القانونية السليمة بصدد عمل اللجان النيابية داخل المجلس، طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وبكتاب رسمي صادر عن سيادته اليوم السبت 2023/5/27 اللجنة المالية النيابية تصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً إلى أحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وأوضح أن النظام الداخلي "حدد عدد أعضاء اللجان بما لايزيد عن (21) وتخويل رئاسة المجلس بإجراء التعديلات وإضافة عضوين فقط لكل لجنة من اللجان النيابية سواء كان مناقلة أو حفظ التوازن"، مبيناً أن "العدد الحالي هم (24) وهذه مخالفة صريحة لأحكام النظام الداخلي".
شاخوان عبد الله، دعا اللجنة المالية إلى "تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)".
نائب رئيس البرلمان، أشار إلى "ضرورة الإلتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، ومجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون ونظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية وعدم مخالفة الإجراءات القانونية الذي نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب".
يأتي ذلك على خلفية قيام اللجنة المالية بإدخال تعديلات على حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، خاصة في المادتين الـ 13 و14، فيما ترفض أربيل تلك الاجراءات وتعتبرها "مؤامرة، ومحاولة يائسة لن تنجح"، وفق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً