العدل تقر بالاكتظاظ في سجن الحوت: لا يوجد أي تعذيب للسجناء

 

 

سجن الناصرية المركزي، المعروف أيضا باسم "سجن الحوت"، هو سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار، وهو أكبر سجن جنوبي العراق، وافتتح في عام 2008.

 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا تحديات كبيرة في ملف السجون"، مبينا ان "سجن الحوت في الناصرية هو من السجون التي فيها معايير حقوق الانسان وتم بنائه وفق المعايير الريصنة جداً".

 

ونفى أمين وجود "أي مؤشرات لحالات تعذيب او انتهاكات، وتحديداً في الناصرية، علما ان سجن الحوت هو تحت ادارة وزارة العدل بشكل كامل"، لافتا الى ان "وزارة العدل هي جهة تنفيذ احكام وليست لديها علاقة بالمخبر السري أو الوشاية".

 

المتحدث باسم وزارة العدل، نوه الى ان "معظم نزلاء سجن الحوت هم مدانين بقضايا ارهاب وأحكام طويلة"، مؤكداً وجود "متابعة مستمرة بما يخص الطعام والشراب لنزلاء السجون، وهنالك تحسن نوعي خصوصا بعد تسلم الوزير خالد شواني مهام وزارة العدل واهتمامه بهذا الجانب".

 

كامل أمين، ذكر ان "وزير العدل خالد شواني يوجه دعوة الى النائب رعد الدهلكي بأن يقوم بالتنسيق والاطلاع على طبيعة المواقف الاصلاحية والسجنية في هذا الجانب"، نافياً وجود حالات تعذيب او انتهاك لحقوق الانسان في السجون".

 

واشار كامل أمين الى "وجود تحديات في سجن الحوت، مثل الاكتظاظ وفي المجالات الصحية أيضاً"، مبيناً أنه "في حال وجود أي وفاة او موت لأي نزيل في دائرة الاصلاح العراقية هنالك اجراءات قضائية من السلطة القضائية ولا تغلق القضية الا بصدور قرار".

 

ولفت أمين الى ان "القضاء يتأكد من خلال تقرير الطب العدلي والتقرير التفصيلي بعد تشريح الجثة وأخذ عينات سمّية، وبعد ذلك يقوم بغلق القضية، وفي حال وجود أي تقصير أو اهمال يتم تحريك دعوى جزائية ضد المسؤولين عن ذلك"، مشدداً على أن "الوزارة مستعدة للتعاون مع مجلس النواب والجهات الرقابية بهذا الصدد".

 

للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام 

 

يذكر ان عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، دعا يوم أمس الجمعة (27 كانون الثاني 2023) رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل الى التدخل العاجل وفتح تحقيق فيما يجري داخل سجن الحوت بمحافظة الناصرية من عملية ابادة ممنهجة من خلال التعذيب وحرمان السجناء من ابسط مقومات الحياة.

 

وقال الدهلكي في بيان له ان "هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من ذوي عدد من السجناء في سجن الحوت يتحدثون فيها عن رغبة ابناءهم بالانتحار نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب وغياب ابسط مقومات الحياة الانسانية من مياه شرب او طعام".

 

واضاف الدهلكي ان "العراق عضو في منظمات حقوق الانسان الدولية  وعليها التزامات اخلاقية وقانونية واجبة التنفيذ في الحفاظ على حقوق السجناء، وكما هو معمول في جميع بروتكولات التعامل مع السجناء في دول العالم، بالتالي فان وصول هكذا شكاوى بحاجة الى متابعة وفتح تحقيق عاجل فيها خصوصا ان هنالك خوف لدى السجناء من تقديم شكاوى على الاشخاص الذين يمارسون تلك الاعمال البشعة تجاههم نتيجة الخوف من العقاب والانتقام".

 

النائب الدهلكي أوضح ان "هذا الملف ينبغي متابعته من اللجان المعنية داخل قبة البرلمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الملف لايجاد معالجات حقيقية له، على اعتبار ان ما يجري هو جريمة انسانية تخالف جميع الاعراف السماوية والقوانين الوضعية في حال ثبت صحتها، ناهيك عن وجود العديد من السجناء داخل تلك السجون كانوا ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة، ما يعني ان اعادة النظر في جميع تفاصيل ملف السجناء اصبح امرا ذا اولوية كبرى ينبغي التصدي له من جميع القوى السياسية الوطنية وخلال وقت لا يتعدى الستة اشهر كحد اقصى لحسمه بشكل نهائي".

 

ونفذ العراق حوالي 30 حكم إعدام خلال عام 2020، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام، بعد الصين وإيران والسعودية، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

 

أما في عام 2021 فقد احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام، ثم المملكة العربية السعودية بـ65 حالة إعدام، تتبعها سوريا بما لا يقل عن 24، بعدها الصومال بأكثر من 21، ثم العراق بأكثر من 17، وتتبعه اليمن أكثر من 14، ثم عمان بما لا يقل عن حالة واحدة.