برلمانية عراقية تعلن 4 ملاحظات رافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية

 

كان مجلس النواب العراقي، قرر اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، تأجيل التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

 

وذكرت عضو مجلس النواب العراقي نور نافع في منشور لها بموقع إكس، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024): "نواصل رفضنا لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية بالصيغة المطروحة"، مردفة: "لن نكون جزءاً من جلسات قوانين الصفقات".

 

وأشارت الى أن ملاحظاتها حول التعديل المطروح تتضمن: "رفض تعديل سن الزواج، ورفض سلب حضانة الأم للأطفال، ورفض تصويت مجلس النواب وانتظار المدونات الشرعية، ورفض صياغة مدونات شرعية بعيداً عن مجلس القضاء".

 

وتعوّل أحزاب الإطار التنسيقي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب، في المقابل، بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معاً.

 

تتركز أبرز الخلافات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بقضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

 

وكان قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

 

وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

 

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

 

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصيّة الحالي يحدد السنّ القانونيّة للزواج بـ18 عاماً، أو 15 عاماً مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابليّة البدنيّة"، غير أنّه توجد حالات مسجّلة لرجال دين يسمحون بزواج فتيات لا تتجاوز أعمارهنّ 9 سنوات، وفي الزيجات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما قاصراً ويتقدّمان إلى المحكمة للتصديق على زواجهما، يجد القضاة أنفسهم أمام الأمر الواقع وغالباً ما يختارون تسجيل زواج القصّر، خوفا من معارضة النفوذ القوي للمراجع الدينية في العراق.