نائب عن دولة القانون لرووداو: توافق لتمرير قوانين العفو العام وإعادة العقارات والأحوال الشخصية

27-10-2024
عبد الله سلام
الكلمات الدالة العراق مجلس النواب العراقي
A+ A-

رووداو ديجيتال

أكد عضو مجلس النواب العراقي، داخل راضي، أن هناك توافقاً حول التصويت على مشاريع قوانين العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، والأحوال الشخصية، وهي مشاريع مثيرة للجدل تُصنّف على أنها كوردية وسنية وشيعية.
 
ومن المقرر أن تُعقد جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم (27 تشرين الأول 2024)، ويتألف جدول أعمالها من ست فقرات، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين يصر أحد المكونات الرئيسة على تمريرها.
 
الفقرة الأولى من جدول الأعمال هي التصويت على مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكوردي والتركماني على إقراره.
 
أما الفقرة الثانية، فهي التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وهو مطلب رئيس للمكون الشيعي. الفقرة الثالثة تتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وهو أحد مطالب السنة وقد أُدرج في المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية عند تشكيلها.
 
ونظراً إلى أن تمرير هذه القوانين يحتاج إلى توافق بين الكتل السياسية، خاصة وأن بعضها ربط فعلياً تمرير أي من القوانين مع المشاريع الأخرى، قال راضي، النائب عن كتلة دولة القانون، "بما أن مشاريع القوانين قد ضُمنت دفعة واحدة في جدول أعمال مجلس النواب، فهذا يعني أن هناك توافقاً لتمريرها".
 
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض اللمسات الأخيرة التي يتطلب وضعها بين السطور، مثل بعض التعاريف والمصطلحات اللغوية، أضاف راضي، مؤكداً أن "الأمر سينتهي بالتصويت على هذه القوانين"، دون أن يحدد إذا ما كان ذلك سيتم خلال جلسة اليوم أو بعدها.
 
ولفت إلى أن "رسائل الكتل السياسية واللجان المعنية بمشاريع القوانين تركز على إنهاء هذا الأمر، خاصة وأن الجلسة ستُعقد اليوم".
 
يُذكر أنه قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
 
وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، حيث كانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب