رووداو دیجیتال
يضم جدول أعمال جلسة اليوم لمجلس النواب العراقي ثلاثة مشاريع قوانين مهمة للكورد والسنة والشيعة، وهي مشاريع قوانين مثيرة للجدل، ويقول أحد النواب إن الجلسة لن تعقد ما لم يجرِ الاتفاق مسبقاً على هذه المشاريع.
من المقرر أن تبدأ جلسة مجلس النواب العراقي في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم (27 تشرين الأول 2024)، ويتألف جدول أعمالها من ست فقرات، من بينها ثلاثة مشاريع قوانين يصر أحد المكونات الرئيسة على تمريرها.
الفقرة الأولى من جدول الأعمال هي التصويت على مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى مالكيها الأصليين. المالكون الأصليون لأغلب تلك الدور والأراضي هم من الكورد والتركمان، وهما المكونان اللذان يصران على تمرير مشروع القانون.
الفقرة الثانية هي التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وهو مطلب رئيس للمكون الشيعي. أما الفقرة الثالثة فهي التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، وهو أحد مطالب السنة وقد أُدرج في المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية العراقية عند تشكيلها.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، دارا سيكانياني، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن "مشاريع القوانين الثلاثة مدرجة في جدول الأعمال، وفي حال التمرير ستمرر الثلاثة معاً، هذا في حال اكتمال النصاب القانوني، ومن المتوقع أن لا تُعقد جلسة اليوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق".
من جانب آخر، أعلن عضو مجلس النواب العراقي ياسين العيساوي لشبكة رووداو الإعلامية أنه لم يتم حتى الآن التصويت على مشروع قانون العفو العام في اللجنة القانونية النيابية، لذا فإن إدراجه في جدول أعمال جلسة اليوم غير صحيح بسبب عدم اكتمال الإجراءات الخاصة بالتصويت عليه.
العيساوي، وهو نائب سني، يعتقد أنه لم تتم استشارة المكون السني بشأن مشروع القانون بسبب غياب السنة عن رئاسة مجلس النواب العراقي.
يذكر أنه قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لمالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه. وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
المشروع في الأصل يتألف من خمس مواد، ويشير إلى ثمانية من قرارات مجلس قيادة الثورة البعثي المنحل، لكن تم إدخال تغييرات عليه خلال مناقشته، وأضيفت إليه قرارات أخرى لإعادة أكبر عدد من الدور والأراضي ضمن حدود المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية إلى مالكيها الكورد والتركمان.
ويشير نواب كورد إلى أن المصادقة على هذا القانون ستعيد أكثر من 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك لأصحابها الأصليين، وهذه الأراضي لم يتم الاستيلاء عليها أو إطفاؤها بل صودرت وسُجلت بأسماء آخرين.
وحسب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله: "لن تُعقد أي جلسة نيابية أخرى بدون التصويت على هذا القانون".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً