مصدر لرووداو: الصدريون والاطار التنسيقي يبحثون 7 مرشحين لرئاسة الحكومة واستبعاد ثامن

 

 

المصدر قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الواقع السياسي العراقي فيه الكثير من المفاجآت، وقد تكون هنالك أسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، غير المطروحة الآن في اروقة السياسيين"، موضحاً أنه "من حيث المبدأ فان الساعات الأخيرة هي الفاصلة في تحديد اسم رئيس الوزراء المقبل".

 

وأضاف أن "هنالك عدداً من الشخصيات يتم تداول اسمائها في كل فترة، لكن قد نفاجأ بشخصية غير متوقعة"، مبيناً أن "رئيس الوزراء المقبل، وحسب ما يتم تداوله بين الكتل السياسية، يجب أن يكون شخصية معتدلة بعيدة عن قضية الانتماء، ويسير بالاطار الذي سارت عليه الحكومات السابقة، ولديه قدرة سياسية على اقناع الكل وقادر على اقناع جميع المكونات".

 

ووفقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل التيار الصدري، على أعلى عدد مقاعد في البرلمان العراقي بواقع 73 مقعداً، وحل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 37 مقعداً، في حين حلّ ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 34 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 33 مقعداً، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعداً.

 

أما بشأن الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء المقبلة، أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن "الاسماء التي يتم تداولها من قبل الصدريين هي فائق زيدان ومصطفى الكاظمي ونصار الربيعي وحميد الغزي، فيما تم استبعاد جعفر الصدر من قبل المرجعية الدينية"، حسب قوله.

 

ولفت الى أن "باقي الأطراف الشيعية قدموا أسماء عدد من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وابرزهم محمد شياع السوداني وأسعد العيداني وقد يكون طارق نجم أحد هذه الاسماء".

 

"الاطار التنسيقي لديه قناعة تامة أنه لا يمكن تشكيل حكومة من طرف واحد، وحتى بقية المكونات الاخرى لا يمكن ان يسيروا بتشكيل حكومة بمعزل عن المكون الشيعي ككل، وبالتالي لا يمكن ان تشكل حكومة من قبل طرف دون الاطراف الاخرى"، وفقاً للمصدر، الذي أردف أنه "سوف تشكل حكومة ورئيس وزراء توافقي، وفي حال رفض مرشح ما، سوف تلجأ الكتل السياسية الى مرشح يمثل جهة سياسية من الغالبية، أما في حال تم رفض المرشح التوافقي سوف يقدم مرشح يحظى بغالبية المكون الشيعي ويحظى بموافقة الاطراف الاخرى، وبالتالي سوف تكون هنالك حكومة واطراف داعمة لرئيس الوزراء، واطراف معارضة من حيث المبدأ".

 

يذكر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن عن تشكيل وفد تفاوضي مع الكتل الأخرى، يضم القياديين في التيار، حسن العذاري، وحاكم الزاملي، ونصار الربيعي. 

 

كما كلف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كلاً من القيادي في حزب الدعوة، حسن السنيد، وصهره ياسر صخيل، التفاوض مع الكتل السياسية.

 

وبخصوص المدة الزمنية التي قد تتشكل بها الحكومة المقبلة، ذكر المصدر: "صحيح ان هنالك خلافات سياسية بين البيت الشيعي، لكن ستتشكل الحكومة بأقرب وقت، وقد تصل هذه الكتل السياسية الى مرشح يحظى بثقة وموافقة جميع الاطراف".

 

وحول الدور الخارجي في التأثير على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، اشار المصدر الى أن "العامل الاقليمي له دور في تشكيل الحكومة والحاسم باختيار قضية رئيس الوزراء، لكن الارادة الخارجية اذا لم تحظى بالمستوى الداخلي لا يمكن ان يقدم اي اسم لرئاسة الحكومة المقبل"، مؤكداً أن "رأي الكورد مهم جداً في الشارع العراقي، من حيث تسمية رئيس الوزراء المقبل".

 

وينقسم البيت السياسي الشيعي إلى فريقين: الأول يضم التيار الصدري الذي حصل على نحو 73 مقعداً في الانتخابات البرلمانية، والثاني يشمل فريق دولة القانون وقادة الفتح وكتلة عطاء برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وبعض النواب المستقلين، والمكون من نحو 73 مقعداً في حال تمت المصادقة على نتائج الانتخابات.