رووداو ديجيتال
فجع المحامون العراقيون، اليوم الثلاثاء، بنبأ مقتل زميلهم المحامي أحمد عباس الأسدي في مكتبه، من دون معرفة أسباب القتل لغاية اعداد الخبر.
حادثة قتل المحامي أحمد عباس الأسدي في مكتبه بمنطقة الكاظمية غربي العاصمة العراقية بغداد، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في بلد يشهد انتشاراً للمسلحين، فضلاً عن انتشار ثقافة الثأر العشائري.
المحامي المذكور فقد منذ يوم أمس الاثنين، وتم العثور اليوم على جثته في مكتبه، والدماء تغطي جسده، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
بهذا الصدد، قال أمين سر نقابة المحامين أحمد الزيدي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024): "نعزي عائلة الفقيد المحامي أحمد عباس الأسدي بشكل خاص، والمحامين بشكل عام"، واصفاً الحادث بأنه "أليم وأدمى القلوب".
أمين سر نقابة المحامين، وصف المحامي أحمد عباس الأسدي بأنه "كان من المحامين المحترمين، ولم تكن له مشاكل ولا تداعيات لا بالشأن النقابي ولا بما يخص موكليهم وحتى الشؤون الخاصة والعامة"، لافتاً الى أن "ملابسات الحادث غير واضحة لحد الآن".
وبيّن الزيدي أنه تم قتل المحامي المذكور في مكتبه وتم العثور عليه اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه "لا توجد لدينا فكرة عن طبيعة الجريمة وتفاصيلها".
ونوّه الى أن "نقابة المحامين شكلت لجنة بهذا الصدد، وهي على تواصل مع القضاء بشكل مباشر لينال الجناة القصاص العادل".
بخصوص أعداد المحامين الذين يتعرضون لاعتداءات أو حالات قتل في العراق، كشف الزيدي عن أن "هناك أنواعاً من الاعتداءات. فمنها الاعتداءات اللفظية ومنها الجسدية ومنها المعنوية ومنها القتل، والتي هي أقل الأنواع التي يتعرض لها المحامون".
ورأى أن حصيلة حالات القتل في العراق للمحامين قد تصل الى 10 سنوياً، موضحاً أن "لجريمة قتل المحامين أسباباً مختلفة. منها تحصل أثناء ممارستهم عملهم أو منها لأسباب خارج وقت ممارسة العمل وغيرها".
العام الماضي 2023 شهد نحو 10 حالات قتل لمحامين في العراق، فيما بلغ عدد الاعتداءات الجنائية على المحامين أكثر من 100 حالة سنوياً.
كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق، بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يدافعون عنها، وحمّلت تقارير المنظمة الدولية الحكومة مسؤولية حمايتهم من تلك الاعتداءات.