ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
لم تحسم لحد الآن الأطراف الشيعية داخل مجلس محافظة ديالى، منصب المحافظ، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على مصادقة مفوضية الانتخابات للنتائج.
الاتفاق بين الأطراف الفائزة في مجلس محافظة ديالى نص على منح منصب المحافظ للشيعة، ومنصب رئيس مجلس المحافظة للسنة، بينما الأمور لازالت غامضة لحد الآن ولم تشهد انفراجة.
ووفقاً للأطراف السياسية داخل الاطار التنسيقي، فإن منصب محافظ ديالى سيذهب الى ائتلاف دولة القانون، حسب تفاهمات بين هذه الأطراف جرى وفقها توزيع مناصب المحافظين بين أطراف الاطار، ليذهب منصب محافظة ديالى الى ائتلاف القانون.
لكن الخلافات الشيعية – الشيعية، لم تحسم هذا الملف لهذا الآن، فيما تبدو الأمور مماثلة في الجانب السني، المعني بمنصب رئيس مجلس المحافظة.
مفوضية الانتخابات صادقت على النتائج النهائية لانتخابات المحافظات في 21 كانون الثاني الماضي، فيما يدير المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي منصب المحافظ كتصريف أعمال.
ديالى، التي هي خليط من الكورد والعرب السنّة والعرب الشيعة، يضم مجلسها 15 نائباً، توزعت مقاعد المجلس كالتالي: تحالف ديالتنا الوطني 4 مقاعد، وتحالف تقدم 3، وكذلك السيادة 3 ، واستحقاق ديالى 2، وتحالف عزم 1، وائتلاف الأساس العراقي 1، والاتحاد الوطني الكوردستاني 1.
خلافات داخل البيت الشيعي
بهذا الصدد يقول عضو مجلس محافظة ديالى عن بدر، تحالف ديالتنا الوطني، رعد مغامس، لشبكة رووداو الاعلامية إنه "لا يوجد تطور في الموضوع لحد الان بهذا الملف".
وبيّن أنه "ومنذ اكثر من شهرين ونصف لم يتمكن ائتلاف دولة القانون من تشكيل الحكومة المحلية، حيث هنالك خلافات وعدم تحقيق نصاب" لعقد الجلسة التي من المفترض ان يتم فيها تسمية المحافظ الجديد.
ائتلاف دولة القانون لديه مقعد واحد في مجلس المحافظة، لكن منصب المحافظ هو من حصته، وفق التفاهمات الشيعية، حيث أخذت منظمة بدر منصب المحافظ في ميسان والديوانية، وائتلاف دولة القانون منصب محافظ بغداد.
رعد مغامس، أضاف أنه "لم يتم التوصل الى حل لموضوع المحافظ بالنسبة للأطراف الشيعية، وكذلك هناك خلافات بين الأطراف السنية على رئاسة المجلس".
"العامري لا يتدخل"
"كان ملف المحافظ في بادئ الأمر من نصيب صلاح زيني، لكن حصل خلاف بخصوص هذه التسمية، لذا اتجه الموضوع الى ائتلاف دولة القانون"، وفقاً لرعد مغامس.
وتوقع أن "يكون هنالك تحرك لعقد جلسة للمجلس"، نافياً أن يكون هنالك تدخل من قبل رئيس منظمة بدر هادي العامري في الموضوع، "لأن المنصب من حصة ائتلاف دولة القانون".
وفشل مجلس محافظة ديالى 4 مرات في حسم عملية انتخاب محافظ جديد، وأدى ذلك إلى تنازل منظمة بدر، بقيادة هادي العامري، عن المنصب الذي يعد من حصتها ضمن عملية المحاصصة، إلى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً