رووداو ديجيتال
تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القبض على متاجر بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية في بابل.
وزارة الداخلية العراقية ذكرت في بيان، الأربعاء (27 آذار 2024)، أن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة بابل، "رصدت معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".
على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية وبعد التأكد من صحة المعلوماتتم استحصال الموافقات القضائية الأصولية والقاء القبض عليه .
لدى التحقيق معه "اعترف بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبلغ (25) مليون دينار عراقي"، و"أحيل الى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل" وفق البيان.
الجمعة، أعلنت كالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن مفارزها قبضت على شبكة تتألف من 3 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في ديالى.
يتضمن قانون "زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها" عقوبات بحق المتاجرين، منها: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من استئصل أو زرع أحد الأعضاء البشرية أو انسجته" خلافاً لأحكام القانون.
كما "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 مليون دينار كل من استئصل عضواً أو جزء منه أو نسيجاً من إنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو التحايل أو الاكراه بقصد زرعه في جسم آخر"، بموجب المادة 18 من القانون.
في المادة 19: "تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 20 مليون دينار ولا تزيد عن 40 مليون دينار إذا ترتب عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 17 و18 موت المتبرع.
تنص المادة 20 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد عن 5 ملايين دينار كل استأصل عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من ميت دون وجود وصية منه أو موافقة ورثته خلافاً للموازين الشرعية".
كما "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن 6 ملايين دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين" كل من خالف أحكام القانون.
.jpg&w=3840&q=75)
