ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد عضو مجلس النواب العراقي ياسين العيثاوي، بأن قانون العفو العام لم يتم التصويت عليه في اللجنة القانونية النيابية، عاداً وضعه في أجندات جلسة البرلمان ليوم غد الأحد "غير صحيح".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد أعلنت أن جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد (27 تشرين الأول 2024) تتضمن التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وكذلك التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و10، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وقال ياسين العيثاوي، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "لم يتم التصويت على قانون العفو العام في اللجنة القانونية النيابية لحد الان، ولذلك فإن وضعه في أجندة جلسة مجلس النواب العراقي يوم غد الأحد للتصويت عليه أمر غير صحيح"، موضحاً أن "الاجراءات غير مستكملة لحد الان"، بالنسبة للقانون المذكور.
شُرع قانون العفو العام لأول مرة في آب 2016، لكن قوى سنية اعتبرت أنه أُفرغ من محتواه بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وبناءً على ذلك تم تعديله في عام 2017.
"عدم أخذ رأي البيت السني"
ورأى النائب ياسين العيثاوي أنه "لم يؤخذ رأي البيت السني بالقانون، لأنه غير موجود في هيئة الرئاسة، حيث يمثل محسن المندلاوي قوى الاطار التنسيقي، ويمثل شاخوان عبد الله القوى الكوردية".
يكمن الخلاف بين القوى السنية والشيعية بشأن قانون العفو العام حول من هو "الإرهابي" وإعادة تعريف "الإرهاب"، حيث ترى قوى شيعية أن القانون يمكن أن يتيح لمن أُدينوا بالإرهاب فرصة الخروج من المعتقلات.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في شهر تموز الماضي قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، استناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي التي شُكلت بموجبها الحكومة الحالية.
وسبق أن أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون العفو العام، في حين ترى قوى سنية أن القانون لن يخدم قضية المعتقلين السنة، الذين يُقدّرون بالآلاف، وقد قُبض عليهم بتهم الإرهاب خلال سنوات العنف الطائفي وسيطرة داعش.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً