رووداو ديجيتال
أكدت شروق العبايجي، الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية، عن عدم تفاؤلها بـ" توفير بيئة انتخابية نزيهة خلال انتخابات مجالس المحافظات القادمة"، التي من المفترض إجرائها في الثامن عشر من كانون الاول المقبل، مشيرة الى:" اننا نعول على ان هذه الانتخابات ستكون لها خصوصية على مستوى احداث تغيير في المشهد السياسي، والموضوع لا يتعلق بالتفاؤل بقدر تعلقه باصرارنا على احداث هذا التغيير".
وقالت العبايجي في حديث لرووداو اليوم الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023، ان:" التفاؤل ياتي عندما تتوفر بيئة انتخابية سليمة وانتخابات حرة نزيهة، وقتذاك ستكون عندنا اسباب للتفاؤل". مضيفة:" انا لا اعتقد بانه ستكون هناك بيئة انتخابية سليمة ونزيهة بالشكل المطلوب لاننا نعرف وعن تجربة بان احزاب السلطة تحاول بكل جهدها السيطرة على الانتخابات بكل الوسائل، وبدأ الامر واضحا باقرار قانون سانت ليغو 1,7 الذي لا يتماشى مع العدالة الانتخابية ولا مع التجربة العراقية بضرورة ان تكون هناك مساحة لابراز صوت المواطن بشكل واضح ..اضافة الى ان المفوضية العليا للانتخابات والتغييرات التي حصلت بها لا تبشر بخير وهذا اتضح من عدم منحها فرصة كافية لتحديث بطاقات الناخبين وبذلك حرمت ما يقرب من 9 ملايين ناخب لم يستطيعوا تحديث سجلاتهم الانتخابية بسبب ضيق الوقت، من التصويت، كما انه لن يكون لهؤلاء الـتسعة ملايين ناخب حساب في نسبة المشاركة وكانهم غير موجودين ولا يحسب لوجودهم حساب لنعرف نسبة المشاركين ونسبة العزوف في التصويت، وهذه هذه اجراءات تدعونا الى الشك وعدم الاطمئنان الى نزاهة الانتخابات مقدما".
ورغم ذلك، اكدت العبايجي اصرارهم على خوض الانتخابات، وحسب رأيها فان:" المقاطعة اثبتت عدم جدواها وتسمح بسيطرة احزاب السلطة اكثر على كل مرافق الحياة السياسية". منبهة الى اننا:" في الانتخابات التشريعية السابقة وجهنا رسالة قوية الى الطبقة السياسية بان هذه الانتخابات لا تمثل المعايير الديمقراطية المطلوبة لكنهم لم يعيروا اي اهتمام للامر، بالتالي نحن مجبرين على المشاركة للمساهمة في الاقل بالكشف عن الضغوط واساليب التمسك بالسلطة، وان نكون قد ادينا ما علينا وفي ذات الوقت نحن نعول على مشاركة جماهيرية اوسع للتقليل من التزوير"، مشيرة الى انه:" بغض النظر عن محاولات احزاب السلطة لمصادرة اصوات الناخبين الا اننا نؤمن بان الانتخابات مناسبة مهمة لاحداث تغيير بالمشهد السياسي يؤسس لمراحل قادمة لا تتعلق فقط بنتائج الانتخابات وانما ببناء اسس وطنية صحيحة وهذا اصبح ضرورة موضوعية ولا بد من العمل على التغيير النوعي بالوعي المجتمعي واصرار الشباب على العمل السياسي". منوهة الى ان:" جميع هذه العوامل تدفعنا لان نبلور ادائنا السياسي ونوجهه نحو المساهمة في التغيير ولهذا لا بد من فرض وجودنا في الساحة السياسية وتحقيق اهداف تبناها الشعب العراقي بشكل كامل ولا بد من ان يكون لنا تاثير بالقرار والاداء السياسي خاصة على مستوى مجالس المحافظات التي هي بتماس مباشر مع المواطنين ولاحداث نقلة نوعية في هذه المجالس من خلال وجود حقيقي للمدنيين الذين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والاصرار على تقديم خدمة لهذا البلد وهذا الشعب".
وفي ردها على سؤال يتعلق بمطلب انتفاضة تشرين 2019، لانهاء اعمال مجالس المحافظات ، قالت العبايجي ان:"مطالب تشرين كانت عبارة عن ردود افعال غاضبة على اداء مجالس المحافظات التي لم تقدم شيء كما ينبغي وانها كانت حلقة فساد زائدة، لكن هناك قرار المحكمة الاتحادية بعودة هذه المجالس كونها استحقاق دستوري ولا بد من وجودها ولا يمكن الغائها، ونحن شاهدنا كيفية تم استغلال غياب مجالس المحافظات خلال توقفها من قبل بعض المحافظين الذين صاروا يتمتعون بصلاحيات شبه مطلقة وبلا محاسبة او رقابة او شفافية".
مضيفة بقولها:"انا لا اتفق مع الغاء مجالس المحافظات بل انا مع اصلاحها وان يكون اعضائها قد وصلوا الى مواقعهم عن طريق الانتخابات النزيهة، وان يكونوا من الكفوئين والنزيهين. انا المس اليوم ان هناك تغيير بمواقف الشباب لان الكثير منهم مرشحون لانتخابات مجالس المحافظات، وهناك مرشحين من التشرينيين انفسهم ، سواء في تحالفنا(قيم المدني) اوفي تحالفات اخرى".
واكدت شروق العبايجي على:"اننا نخوض عملية صراع على عدة اتجاهات، انهاء الفساد ومنظومة المحاصصة والحد من السلاح المنفلت ، والعمل على اصلاح منظومة باكملها فشلت على مدى 20 سنة من ان تقدم للمواطن العراقي حقوقه المشروعة في ان يعيش حياة حرة كريمة وتوفير فرص عمل للشباب وان وتتحمل مسؤوليتها في مواقع صنع القرار، ويجب ان نعمل على ما نقدر عليه لاصلاح هذه المنظموة والانتخابات هي التي تعبر عن ارادة الشعب فهو مصدر السلطات". مشددة على ان :"عملية التغيير اصبحت ضرورة قصوى وليست مجرد شعارات وواقع حال البلد لا يتحمل المزيد من الفشل".
وتشارك الحركة المدنية الوطنية التي تتزعمها شروق العبايجي في انتخابات مجالس المحافظات ضمن تحالف قيم المدني والذي يضم 9 احزاب من قوى التغيير الديمقراطي، وهي: الحزب الشيوعي العراقي، والتيار الاجتماعي، والحركة المدنية الوطنية، والتيار الديمقراطي، وحركة نازل آخذ حقي، والبيت الوطني، وحركة المثقف العراقي، وحزب الريادة العراقي، اضافة الى كتلة وطن النيابية.
وحسب المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، فان قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً